يتم التصالح في جرائم المال العام وفق المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، المضافة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2015، وذلك بموجب تسوية مالية تجريها لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعرض محضرها على مجلس الوزراء لاعتماده. وبمجرد اعتماد التصالح تنقضي الدعوى الجنائية بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا. ويشمل التصالح الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأبرزها الاختلاس والاستيلاء بغير حق والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام.
ما هي جرائم المال العام الرئيسية التي يجوز التصالح فيها؟
يحدد الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري طائفة جرائم المال العام، وهي الجرائم التي تخضع لنظام التصالح المستحدث، ومن أبرزها:
جريمة الاختلاس (المادة 112): كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، ويعاقب عليها بالسجن المشدد، وتصل إلى السجن المؤبد في حالات مأموري التحصيل والأمناء على الودائع، أو الارتباط بتزوير، أو وقوعها زمن الحرب.
جريمة الاستيلاء بغير حق (المادة 113): كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره، ويعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن.
جريمة الرشوة (المواد 103 إلى 105): كل موظف عمومي طلب أو قبل وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة، والامتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة مقابل العطية تشدد العقوبة.
جريمة الإضرار العمدي بالمال العام (المادة 116 مكرر): كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، يعاقب بالسجن المشدد، وهي ما يُعرف عمليًا بجريمة إهدار المال العام العمدية.
طلب ما لا يستحق (المادة 114): كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
هل يجوز التصالح في جميع جرائم المال العام دون استثناء؟
نص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية — بعد تعديلها بالقرار بقانون 16 لسنة 2015 — يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بصيغة عامة، دون استثناء جريمة بعينها من جرائم هذا الباب. والفارق الجوهري أن التصالح لا يمنع المساءلة التأديبية؛ إذ يظل المتهم مسئولًا تأديبيًا حتى بعد انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ما هي شروط التصالح في جرائم المال العام؟
لا يتم التصالح بمجرد رغبة المتهم أو المحكوم عليه، بل يشترط القانون جملة شروط موضوعية وإجرائية:
أولًا: أن تكون الجريمة من الجرائم الداخلة في نطاق الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثانيًا: أن يجري التصالح بموجب تسوية مالية حقيقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، أي أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المختصة بتقدير مبلغ التسوية، وليس المتهم ولا جهة التحقيق.
ثالثًا: أن يحرر محضر التصالح ويوقع عليه أطرافه، ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد؛ فاعتماد مجلس الوزراء هو الذي يمنح المحضر قوة السند التنفيذي.
رابعًا: أن يتقدم بطلب التصالح المتهم أو المحكوم عليه بنفسه أو وكيله الخاص، ويجوز له اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالتصالح وإعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية.
كيف يتم تقدير مبلغ التسوية في قضايا المال العام؟
تتولى لجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء فحص الواقعة وتقدير ما يجب سداده، والقاعدة المستقرة أن يلتزم المتهم أو المحكوم عليه برد ما حصل عليه من مال عام أو دفع قيمته بسعر السوق وقت تقديم طلب التصالح. فالتسوية لا تقتصر على القيمة الأصلية، بل تُقدَّر بقيمتها السوقية الحالية وقت الطلب، وهو ما يجعل الإسراع بتقديم الطلب أمرًا عمليًا مهمًا.
ما هي خطوات وإجراءات التصالح في جرائم المال العام؟
الخطوة الأولى: تقديم طلب التصالح
يتقدم المتهم أو المحكوم عليه — أو وكيله الخاص — بطلب التصالح إلى اللجنة المختصة، ويُرفَق بالطلب المستندات المؤيدة لجدية السداد والقدرة على استكمال التسوية.
الخطوة الثانية: فحص اللجنة لمبلغ التسوية
تفحص لجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الواقعة، وتحدد المبلغ المستحق سداده أو رده للدولة وفق قواعد التسوية المعتمدة.
الخطوة الثالثة: تحرير محضر التصالح وتوقيعه
يحرر محضر التصالح ويوقعه أطرافه، متضمنًا مبلغ التسوية ومواعيد وطريقة السداد المتفق عليها.
الخطوة الرابعة: عرض المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده
يُعرض المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا به، ويُعد الاعتماد توثيقًا له دون رسوم، ويكتسب المحضر عندها قوة السند التنفيذي.
الخطوة الخامسة: إخطار النائب العام
يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام بإتمام التصالح، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو قيد المحاكمة، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.
ما أثر التصالح على الدعوى الجنائية إذا كانت ما زالت قيد التحقيق؟
إذا تم التصالح والدعوى ما زالت في مرحلة التحقيق، يصدر النائب العام أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح، فلا تحال الواقعة إلى المحاكمة أصلًا، وتنتهي القضية في مهدها الجنائي دون حكم إدانة.
ما أثر التصالح إذا كانت القضية قيد المحاكمة أمام المحكمة؟
إذا كانت الدعوى قد أُحيلت إلى المحكمة وكانت ما زالت قيد نظرها، فإن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، أي أنها لا تصدر حكمًا بالإدانة ولا بالبراءة، وإنما حكمًا إجرائيًا بانقضاء الدعوى، دون إدانة جنائية للمتهم.
ماذا لو صدر حكم نهائي أو بات قبل إتمام التصالح؟
إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها. أما إذا كان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لحكم بات، فيتقدم هو أو وكيله الخاص إلى النائب العام بطلب وقف التنفيذ مشفوعًا بمستندات إتمام التصالح، فيرفعه النائب العام خلال عشرة أيام إلى محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة، لتصدر قرارًا مسببًا بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا خلال خمسة عشر يومًا من العرض.
هل يمتد أثر التصالح إلى باقي المتهمين في القضية؟
نعم؛ نص القانون صراحة على امتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة ذاتها، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية. فتصالح متهم واحد يفيد باقي شركائه في الدعوى الجنائية ذاتها.
هل التصالح في المال العام يعفي من الرد المالي للدولة؟
لا؛ التصالح قائم في جوهره على الرد المالي، فالقانون يشترط إعادة ما تم اختلاسه أو دفع قيمته للدولة كشرط لانقضاء الدعوى الجنائية. والقاعدة المستقرة أن انقضاء الدعوى لا يمنع الحكم بالرد، بل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى في مواجهة الورثة وكل من أفاد من الجريمة بقدر ما استفاد.
هل يقبل التصالح بعد وفاة المتهم في قضايا المال العام؟
انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم قاعدة عامة، لكن المادة 208 مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية استثنت جرائم المال العام (المواد 112 و113 و113 مكرر و114 و115 من قانون العقوبات): لا يحول انقضاء الدعوى بالوفاة دون قضاء المحكمة بالرد، وتأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد. فالحق المالي للدولة لا يسقط بموت الجاني.
ما الفرق بين التصالح في المال العام وسداد المبلغ أثناء التحقيق؟
مجرد رد المبلغ المختلس أثناء التحقيق لا يُنهي الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه؛ فالقضاء مستقر على أن قيام المتهم برد ما اختلسه لا ينفي أركان الجريمة، وإن كان قد يُؤخذ كظرف مخفف عند تقدير العقوبة. أما التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكرر (ب) فهو نظام قانوني متكامل — لجنة خبراء، ومحضر معتمد من مجلس الوزراء، وإخطار للنائب العام — ووحده هو الذي يرتب انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات.
أسئلة شائعة عن قضايا الأموال العامة
س: هل يجوز التصالح في جريمة الرشوة؟
ج: نعم؛ جرائم الرشوة (المواد 103 إلى 105) تندرج تحت الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فيجوز فيها التصالح وفق المادة 18 مكرر (ب)، بشرط استيفاء شروط اللجنة واعتماد مجلس الوزراء.
س: هل يشترط سداد كامل المبلغ دفعة واحدة لإتمام التصالح؟
ج: المحضر المعتمد هو الذي يحدد طريقة السداد ومواعيدها المتفق عليها، والمهم الالتزام بما ورد فيه، إذ يكتسب قوة السند التنفيذي بمجرد اعتماد مجلس الوزراء له.
س: هل التصالح في المال العام يؤثر على الوظيفة العامة للمتهم؟
ج: القانون نص صراحة على أن أثر التصالح يمتد للمتهمين دون المساس بمسئوليتهم التأديبية؛ فالجهة الإدارية تظل مختصة بمساءلة الموظف تأديبيًا، وقد تترتب آثار وظيفية كالعزل في بعض الجرائم وفق قواعد الخدمة المدنية.
س: من يتقدم بطلب التصالح: المتهم أم محاميه؟
ج: يقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للوكيل الخاص اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالتصالح، بما فيها إجراءات إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية، لذلك يُنصح بأن يتولى محامٍ متخصص إعداد الطلب ومتابعة إجراءات اللجنة.
س: هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بات وتنفيذه بالفعل؟
ج: إذا كان الحكم باتًا والمحكوم عليه ما زال محبوسًا نفاذًا له، يجوز له أو لوكيله الخاص التقدم بطلب وقف التنفيذ إلى النائب العام مشفوعًا بمستندات إتمام التصالح، فيرفعه النائب العام إلى محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة خلال عشرة أيام، لتصدر قرارًا مسببًا بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا خلال خمسة عشر يومًا من العرض.
س: هل التصالح يمنع المطالبة المدنية بالتعويض؟
ج: لا؛ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا يمس الحقوق المدنية، ويظل الرد المالي للدولة واجبًا، كما يبقى للمتضررين حق المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المترتبة على الجريمة وفق القواعد العامة.
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض
إذا كنت متهمًا في قضية من قضايا الأموال العامة — اختلاس، استيلاء، رشوة، إهدار مال عام — أو ترغب في التقدم بطلب تصالح وفق المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إعداد الملف ومتابعة إجراءات لجنة الخبراء واعتماد مجلس الوزراء يتطلب خبرة جنائية متخصصة. مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض — يتولى الدفاع في قضايا الأموال العامة أمام النيابة العامة ومحاكم الجنايات ومحكمة النقض، وإعداد طلبات التصالح ومتابعتها حتى انقضاء الدعوى الجنائية.
العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية — الهاتف: 01201041177 — واتساب: https://wa.me/201201041177
مقالات مرتبطة
قضايا الجنايات | قضايا المخدرات | قضايا التزوير | قضايا الأموال العامة | الطعن بالنقض | التماس إعادة النظر