الدكتور محمد الشناوي هو محامٍ بالنقض والجنايات في مصر، ومؤسس ومدير مكتب الدكتور محمد الشناوي للمحاماة، ومقر المكتب في 358 شارع جمال عبد الناصر – ميامي – الإسكندرية.
يركز المكتب بصورة أساسية على القانون الجنائي والدفاع في قضايا الجنايات والجنح والطعن أمام محكمة النقض، إلى جانب دراسة الملفات القانونية التي تتطلب تحليلًا دقيقًا للوقائع والأدلة والإجراءات والأحكام القضائية.
وعند البحث عن محامي جنايات في الإسكندرية أو محامي بالنقض في الإسكندرية، فإن معرفة تخصص المحامي وطبيعة القضايا التي يتعامل معها وطريقة دراسة الملف القانوني تعد من أهم الأمور التي ينبغي وضعها في الاعتبار قبل اختيار محامٍ للدفاع أو الاستشارة.
من هو الدكتور محمد الشناوي؟
الدكتور محمد الشناوي هو محامٍ متخصص في مجال الدفاع الجنائي والطعن بالنقض، ويعمل من خلال مكتب قانوني مقره مدينة الإسكندرية.
ويعتمد العمل القانوني في المكتب على دراسة القضية من واقع مستنداتها وأوراقها ومحاضرها وأدلتها والإجراءات التي اتخذت خلالها، ثم تحديد المسائل القانونية والإجرائية التي يمكن أن يكون لها أثر في مسار الدعوى.
ولا تقوم دراسة القضية الجنائية على معرفة الاتهام فقط، وإنما تتطلب فحصًا متكاملًا لعناصر الدعوى، من محاضر الاستدلال والتحريات وإجراءات الضبط والتفتيش، إلى التحقيقات وشهادة الشهود والتقارير الفنية والطبية والأدلة المادية، ثم الأحكام وأسبابها وطرق الطعن المتاحة بحسب كل حالة.
تخصص الدكتور محمد الشناوي في القانون الجنائي
يمثل القانون الجنائي أحد المحاور الرئيسية لعمل المكتب، وتشمل دراسة الملفات الجنائية مجموعة واسعة من القضايا التي تختلف إجراءاتها ودفوعها من قضية إلى أخرى.
ومن أهم المجالات التي يهتم بها المكتب:
- قضايا الجنايات بمختلف أنواعها.
- قضايا القتل والشروع في القتل.
- قضايا المخدرات وما يرتبط بها من إجراءات الضبط والتفتيش والتحريات والأدلة.
- قضايا التزوير واستعمال المحررات المزورة.
- قضايا الأموال العامة والجرائم المرتبطة بالمستندات والمعاملات المالية.
- القضايا الجنائية المعقدة التي تتطلب فحصًا تفصيليًا للأدلة والإجراءات.
- الطعن أمام محكمة النقض ومراجعة الأحكام من الناحية القانونية.
- التماس إعادة النظر في الحالات التي يسمح بها القانون.
الدكتور محمد الشناوي محامي جنايات في الإسكندرية
إذا كان البحث عن محامي جنايات في الإسكندرية مرتبطًا بقضية قائمة بالفعل، فإن أول خطوة عملية ليست البحث عن إجابة عامة فقط، وإنما معرفة طبيعة الاتهام ومرحلة الدعوى والأوراق الموجودة وما إذا كانت هناك مواعيد أو إجراءات يجب اتخاذها في وقت محدد.
ولهذا يبدأ التعامل مع الملفات الجنائية بدراسة موقف القضية، لأن الاستراتيجية القانونية المناسبة في مرحلة التحقيق قد تختلف عن تلك المطلوبة أمام محكمة الجنايات، كما تختلف دراسة الحكم الصادر عن دراسة محضر الضبط أو قرار الإحالة.
وفي القضايا الجنائية، قد تكون بعض التفاصيل الإجرائية مؤثرة في تقييم موقف المتهم، ولذلك يجب فحص الملف كاملًا قبل إبداء رأي قانوني نهائي.
محامي بالنقض في الإسكندرية
من المجالات الأساسية التي يرتبط بها اسم الدكتور محمد الشناوي الطعن بالنقض، وهي مرحلة قانونية تختلف طبيعتها عن إعادة محاكمة القضية لمجرد إعادة مناقشة جميع الوقائع.
وتحتاج دراسة الطعن بالنقض إلى قراءة الحكم وأسبابه ومنطوقه وما ورد بأوراق الدعوى، ثم تحديد ما إذا كان هناك سبب قانوني يصلح لبناء الطعن وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ولهذا فإن السؤال الصحيح عند دراسة أي حكم ليس فقط: هل الحكم مناسب أم غير مناسب؟ وإنما أيضًا: هل توجد مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو قصور أو إخلال بحقوق الدفاع أو عيب مؤثر يمكن تأسيس الطعن عليه؟
وكل ذلك يتوقف على تفاصيل الحكم وملف الدعوى، ولا يمكن الجزم بوجود سبب للطعن من خلال عنوان القضية أو الحكم وحده دون فحص الأوراق.
الدفاع في قضايا المخدرات
يتعامل المكتب مع الملفات المتعلقة بـقضايا المخدرات من خلال دراسة الاتهام والأدلة والإجراءات المرتبطة به، ومن بينها بحسب ظروف كل قضية: التحريات، وإجراءات الضبط، والتفتيش، وحالة التلبس، والأحراز، وتقارير الفحص، وسلسلة تداول المضبوطات، وأقوال القائمين على الضبط.
ولا يعني العثور على مادة مخدرة في جميع الأحوال أن كل إجراء سابق عليها قد تم صحيحًا تلقائيًا؛ فسلامة الدليل تتصل بظروف الحصول عليه والإجراءات التي أحاطت به، ولذلك يجب دراسة كل واقعة بصورة مستقلة.
يمكنك قراءة المزيد في موضوع: محامي قضايا مخدرات في الإسكندرية | هل العثور على مادة مخدرة يعني أن التفتيش كان قانونيًا؟
الدفاع في قضايا التزوير
تحتاج قضايا التزوير إلى فحص دقيق للمحرر محل الاتهام، وطبيعة التغيير أو الاصطناع المنسوب، ومدى نسبته إلى المتهم، والقصد الجنائي، وعلاقة المتهم بالمحرر، وكيفية تقديمه أو استعماله، فضلًا عن باقي أدلة الدعوى.
ومن الأخطاء الشائعة التعامل مع مجرد وجود اسم شخص على مستند محل اتهام باعتباره دليلًا كافيًا على اشتراكه في التزوير، بينما المسؤولية الجنائية لا تُستخلص من وجود الاسم وحده، وإنما من عناصر الدعوى وأدلتها والظروف التي أحاطت بالمحرر واستعماله.
ولهذا يهتم المكتب بدراسة المستندات وتسلسل التعامل معها وعلاقة كل طرف بها، خاصة في الملفات التي تتعلق بالعقود والتوكيلات والمحررات الرسمية أو العرفية.
ومن الموضوعات المتخصصة: محامي قضايا تزوير في الإسكندرية | هل استخدام مستند مزور يعني أنك اشتركت في تزويره؟
قضايا الأموال العامة
تتميز قضايا الأموال العامة غالبًا بكثرة المستندات والتقارير والفواتير والمعاملات المالية والبيانات التي تدخل في تكوين الصورة الكاملة للدعوى.
ولهذا فإن الدفاع في هذه النوعية من القضايا يحتاج إلى قراءة المستندات وربطها بالوقائع الواردة في التحقيقات والتقارير، وعدم التعامل مع كل مستند بمعزل عن باقي عناصر القضية.
وقد يكون من الضروري فحص مصدر المستند، وطريقة إعداده، والجهة التي أصدرته، وعلاقته بالمتهم، وما إذا كان يثبت الواقعة محل الاتهام أو لا يتجاوز كونه قرينة تحتاج إلى باقي الأدلة.
اقرأ أيضًا: محامي قضايا أموال عامة في الإسكندرية | أهمية فحص التقارير والمستندات
الطعن بالنقض والتعامل مع الأحكام الجنائية
بعد صدور الحكم، تبدأ مرحلة مختلفة من العمل القانوني. فدراسة الحكم تحتاج إلى مراجعة منطوقه وأسبابه وما انتهت إليه المحكمة في المسائل الواقعية والقانونية، ثم تحديد طريق الطعن الذي يسمح به القانون في الحالة المعروضة.
وفي الطعن بالنقض تحديدًا، لا يكفي القول إن الحكم غير عادل أو أن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة؛ بل يجب تحديد السبب القانوني للطعن وربطه بما ورد في الحكم وأوراق الدعوى.
لذلك يقدم المكتب دراسة قانونية للأحكام الجنائية بهدف تحديد المسائل القانونية التي يمكن بحثها في ضوء الأوراق المتاحة.
ومن الموضوعات المرتبطة بذلك: محامي نقض في الإسكندرية | ما أسباب الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية؟
التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية
التماس إعادة النظر ليس طريقًا عاديًا لإعادة مناقشة أي حكم نهائي لمجرد عدم الرضا عنه، وإنما يرتبط بحالات حددها القانون على سبيل التحديد.
ولهذا فإن دراسة إمكانية تقديم طلب التماس إعادة النظر تحتاج أولًا إلى تحديد الواقعة التي يستند إليها الطلب ومدى انطباقها على الحالة القانونية المنصوص عليها.
ومن أهم الموضوعات التي يتخصص فيها المكتب دراسة الحالات المرتبطة بظهور وقائع أو أوراق جديدة يمكن أن يكون لها أثر قانوني جوهري على الحكم، وفقًا للقواعد القانونية السارية وقت تقديم الطلب.
اقرأ: محامي التماس إعادة النظر في مصر | ما شروط قبول الالتماس بعد ظهور دليل جديد؟
كيف تتم دراسة القضية داخل المكتب؟
لا توجد طريقة واحدة تصلح لجميع القضايا الجنائية، لكن دراسة الملف القانوني تمر عادة بمجموعة من المحاور الأساسية التي تختلف بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.
1. تحديد الاتهام والمرحلة الإجرائية
يتم أولًا تحديد الاتهامات الموجهة، والجهة التي تنظر القضية، والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات، وما إذا كانت الدعوى ما زالت في التحقيق أو أمام المحكمة أو صدر فيها حكم.
2. مراجعة الأوراق والمستندات
تتم مراجعة المستندات والأحكام والمحاضر والتقارير وغيرها من الأوراق المتاحة، مع ترتيبها بحسب أهميتها وعلاقتها بموضوع الدعوى.
3. تحليل الأدلة
يتم بحث الأدلة التي تستند إليها الدعوى، ومدى اتصال كل دليل بالواقعة، وكيفية الحصول عليه، ومدى سلامة الإجراءات المرتبطة به، وفقًا لظروف القضية.
4. تحديد الدفوع والمسائل القانونية
بعد دراسة الأوراق، يتم تحديد المسائل القانونية والدفوع التي يمكن بحثها، مع التفرقة بين الدفوع المرتبطة بالإجراءات والدفوع المرتبطة بموضوع الاتهام والأدلة.
5. دراسة الأحكام وأسبابها
إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم، يتم فحص منطوق الحكم وأسبابه والردود الواردة به على أوجه الدفاع، تمهيدًا لتحديد المسار القانوني المناسب في ضوء القانون.
ما القضايا التي يمكن أن تحتاج إلى محامي بالنقض؟
قد تحتاج بعض القضايا إلى دراسة متخصصة أمام محكمة النقض عندما يكون الحكم من الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض وتتوفر شروط وإجراءات الطعن.
ومن أمثلة الملفات التي قد تحتاج إلى دراسة نقض متخصصة: أحكام الجنايات، والقضايا الجنائية التي صدرت فيها أحكام نهائية قابلة للطعن وفقًا للقانون، والملفات التي تظهر فيها مسائل قانونية أو إجرائية تستحق البحث.
لكن لا يمكن تحديد صلاحية الطعن من خلال اسم الجريمة وحده؛ فالقرار يعتمد على الحكم الصادر، ومرحلته، ومواعيد وإجراءات الطعن، وأسباب الحكم، والأوراق الخاصة بالدعوى.
لماذا يجب دراسة القضية قبل تحديد أتعاب أو خطة الدفاع؟
القضية الجنائية ليست مجرد اسم اتهام. فقد توجد قضيتان تحملان الوصف القانوني نفسه، لكن تختلف كل واحدة منهما في الأدلة والإجراءات والأحكام والظروف المحيطة بها.
ولهذا فإن تحديد خطة العمل القانونية أو مدى الحاجة إلى حضور أو مذكرة أو طعن أو دراسة حكم يتطلب معرفة تفاصيل الملف أولًا.
ويتم تحديد قيمة الاستشارة قبل الحجز بحسب نوع الخدمة المطلوبة وطبيعة الملف.
موقع مكتب الدكتور محمد الشناوي في الإسكندرية
يقع مكتب الدكتور محمد الشناوي في:
358 شارع جمال عبد الناصر – ميامي – الإسكندرية
ويستقبل المكتب العملاء بمواعيد يتم تحديدها مسبقًا.
هاتف وواتساب: 01201041177
كيف تحجز استشارة مع الدكتور محمد الشناوي؟
إذا كانت لديك قضية جنائية أو حكم صادر أو محضر ضبط أو مشكلة تتعلق بالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر، يمكنك إرسال طلب حجز الاستشارة عبر واتساب، مع توضيح نوع القضية ومرحلتها وطلب تحديد الموعد المناسب.
للحجز والتواصل عبر واتساب: اضغط هنا للتواصل مباشرة
أسئلة شائعة عن الدكتور محمد الشناوي
من هو الدكتور محمد الشناوي؟
الدكتور محمد الشناوي محامٍ بالنقض والجنايات في مصر، ومؤسس ومدير مكتب قانوني مقره مدينة الإسكندرية، ويتركز جانب رئيسي من عمله في الدفاع الجنائي والطعن بالنقض ودراسة القضايا الجنائية.
أين يوجد مكتب الدكتور محمد الشناوي؟
مقر المكتب في 358 شارع جمال عبد الناصر – ميامي – الإسكندرية.
هل الدكتور محمد الشناوي متخصص في قضايا الجنايات؟
نعم، يمثل الدفاع الجنائي وقضايا الجنايات والطعن بالنقض أحد المحاور الرئيسية لعمل المكتب، إلى جانب دراسة ملفات المخدرات والتزوير والأموال العامة وغيرها من القضايا الجنائية بحسب طبيعة كل ملف.
هل يتولى المكتب قضايا الطعن بالنقض؟
نعم، يتولى المكتب دراسة ملفات الطعن بالنقض، ويشمل ذلك فحص الحكم وأسبابه والأوراق المتاحة وتحديد المسائل القانونية التي يمكن بحثها وفقًا للقانون.
هل يمكن معرفة موقف القضية من خلال الهاتف فقط؟
يمكن الحصول على توجيه أولي من خلال التواصل، لكن الرأي القانوني الدقيق في القضايا الجنائية يتوقف عادة على تفاصيل القضية والأوراق والمستندات والأحكام الصادرة فيها.
كيف يمكن التواصل مع المكتب؟
يمكن التواصل مع مكتب الدكتور محمد الشناوي على رقم 01201041177 أو من خلال واتساب لحجز موعد للاستشارة.
مقالات قانونية متخصصة من مكتب الدكتور محمد الشناوي
- محامي جنايات في الإسكندرية | ماذا تفعل إذا اتُّهمت في قضية جنائية؟
- الفرق بين الاتهام والإدانة في القضية الجنائية
- محامي قضايا مخدرات في الإسكندرية | هل العثور على مادة مخدرة يعني أن التفتيش كان قانونيًا؟
- محامي قضايا تزوير في الإسكندرية | هل استخدام مستند مزور يعني أنك اشتركت في تزويره؟
- محامي أموال عامة في الإسكندرية | كيف تُراجع قضية من جرائم الأموال العامة؟
- محامي نقض في الإسكندرية | ما أسباب الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية؟
- محامي التماس إعادة النظر | متى يجوز الالتماس في الأحكام الجنائية؟
معلومات المكتب
الاسم: الدكتور محمد الشناوي – المحامي بالنقض والجنايات
التخصص الرئيسي: القانون الجنائي – الجنايات – الطعن بالنقض – التماس إعادة النظر
العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر – ميامي – الإسكندرية
الهاتف والواتساب: 01201041177
قيمة الاستشارة: تُحدد قبل الحجز.
تنبيه قانوني: المعلومات المنشورة في هذه الصفحة لأغراض التعريف والتوعية القانونية، ولا تغني عن دراسة المستندات والوقائع الخاصة بكل قضية قبل تقديم رأي أو إجراء قانوني.