مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض والجنايات358 ش جمال عبد الناصر – ميامي – الإسكندرية | 01201041177

التماس إعادة النظر في أحكام الجنح في الإسكندرية | هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم جنحة؟

أشهر محامي نقض في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض — يجيب عن سؤال يصل إلى المكتب من كثير من المحكوم عليهم في الجنح: هل يجوز التماس إعادة النظر في أحكام الجنح؟ نعم، التماس إعادة النظر في أحكام الجنح جائز قانوناً، فقد نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، في الحالات الحصرية الخمس التي حددتها المادة، فالالتماس لا يقتصر على أحكام الجنايات وحدها، بل يشمل أحكام الجنح النهائية أيضاً، بشرط توافر إحدى هذه الحالات. تواصل واتساب مع المكتب للاستشارة: 01201041177

الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض

كثير من المحكوم عليهم في الجنح يظنون أن صدور حكم نهائي في جنحة يعني نهاية الطريق، وهذا ظن غير صحيح. فالتماس إعادة النظر طريق استثنائي فتحه القانون لتصحيح الأحكام النهائية — في الجنايات والجنح على حد سواء — إذا ظهر بعد الحكم ما يثبت براءة المحكوم عليه. وفي هذا المقال نشرح التماس إعادة النظر في أحكام الجنح، وحالاته الخمس، ومن يقدمه، وإجراءاته، وأثره على التنفيذ، وماذا يحدث بعد قبوله.

هل يجوز التماس إعادة النظر في أحكام الجنح؟

نعم، التماس إعادة النظر في أحكام الجنح جائز، فقد نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية صراحة على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، في الحالات التي حددتها المادة حصراً. فالجنح — كالسرقة والضرب والنصب وتبديد الأمانة والسب والقذف — إذا صدر فيها حكم نهائي، ثم ظهرت حالة من الحالات الخمس، جاز التماس إعادة النظر فيها تماماً كما يجوز في الجنايات. والشرط الجوهري أن يكون الحكم نهائياً، أي استنفد طرق الطعن العادية، فلا يجوز الالتماس في حكم ما زال قابلاً للمعارضة أو الاستئناف، لأن الطريق العادي ما زال مفتوحاً. كما يشترط أن تكون الحالة من الحالات الخمس الحصرية، فلا يجوز الالتماس لمجرد عدم الرضا عن الحكم أو إعادة تقدير الأدلة التي ناقشتها المحكمة.

ما حالات التماس إعادة النظر في أحكام الجنح؟

حالات التماس إعادة النظر في أحكام الجنح خمس، حددتها المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حصراً، وهي: الأولى، إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وُجد المدعى قتله حياً. والثانية، إذا صدر حكمان نهائيان على شخصين عن واقعة واحدة، وكان بينهما تناقض يستحيل معه الجمع بينهما ويثبت براءة أحدهما. والثالثة، إذا حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور، وكان هذا الحكم مبنياً على شهادته أو خبرته. والرابعة، إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. والخامسة، إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى جهات القضاء، ثم أُلغي هذا الحكم. فإذا توافرت أي حالة من هذه الحالات الخمس في حكم جنحة نهائي، قام سبب الالتماس، وإذا لم تتوافر أي منها، رُفض الالتماس ولو كان الحكم مجحفاً في نظر صاحبه.

ما الأدلة الجديدة التي تفتح باب التماس إعادة النظر في الجنح؟

الأدلة الجديدة هي أكثر حالات التماس إعادة النظر في أحكام الجنح شيوعاً في الواقع العملي، وهي الحالة الرابعة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية: ظهور وقائع أو مستندات بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. ويشترط في هذه الوقائع أو المستندات ثلاثة شروط: أن تكون جديدة فعلاً، أي لم تكن معلومة للمحكوم عليه أو لدفاعه وقت المحاكمة، وأن تكون جدية، أي من شأنها لو عُرضت على المحكمة أن تغير نتيجة الحكم، وأن تثبت البراءة لا مجرد تخفيف العقوبة. فالمستند الذي يثبت وجود المتهم في مكان آخر وقت الجريمة، أو التقرير الفني الذي يثبت تزوير المستند الذي بُني عليه الحكم، أدلة جديدة تفتح باب الالتماس. أما الأدلة التي كانت معلومة وقت المحاكمة وأهمل الدفاع تقديمها، فلا تصلح سبباً للالتماس، لأن الإهمال لا يصحح بالطريق الاستثنائي.

من يقدم التماس إعادة النظر في حكم جنحة؟

يقدم التماس إعادة النظر في أحكام الجنح — وفق المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية — كل من النائب العام والمحكوم عليه، ويمتد الحق إلى ورثته من بعده إذا توفي، وإلى زوجه وأقاربه حتى الدرجة الرابعة في حالة وفاته، وذلك في الحالات التي حددها القانون. فيقدم الالتماس بعريضة إلى النائب العام، الذي يفحصه ويقرر ما إذا كان جديراً بالعرض على محكمة النقض، فإذا رأى جديته أحاله إليها، وإذا رأى عدم جديته حفظه. ويستطيع المحكوم عليه أن يقدم الالتماس بنفسه أو بوكيل عنه، لكن صياغته تحتاج إلى محامٍ متخصص يبين الحالة التي يستند إليها بدقة، ويرفق الأدلة الجديدة التي تثبتها.

ما إجراءات تقديم التماس إعادة النظر في الجنح؟

إجراءات التماس إعادة النظر في أحكام الجنح تبدأ بتقديم عريضة إلى النائب العام، تبين فيها الحالة التي يستند إليها الالتماس من الحالات الخمس المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وترفق بها الأدلة الجديدة أو المستندات التي تثبتها. ثم يفحص النائب العام الالتماس، ويجري التحقيق اللازم للتحقق من جديته، فإذا رأى أنه جدير بالنظر أحاله إلى محكمة النقض، وإذا رأى عدم جديته أمر بحفظه. ولا يوجد ميعاد محدد لتقديم الالتماس، فهو طريق استثنائي لا يتقيد بميعاد الستين يوماً المقرر للطعن بالنقض، بل يجوز تقديمه في أي وقت تظهر فيه الحالة الموجبة له، وهذا ما يجعله الملاذ الأخير للمحكوم عليه بعد استنفاد كل طرق الطعن.

هل يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ حكم الجنحة؟

نصت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقديم التماس إعادة النظر في أحكام الجنح لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الالتماس. فالقاعدة إذن هي استمرار التنفيذ رغم تقديم الالتماس، والاستثناء هو وقف التنفيذ بأمر من محكمة النقض إذا رأت مبرراً لذلك. ولهذا فإن المحكوم عليه في جنحة الذي يريد وقف تنفيذ عقوبته أثناء نظر الالتماس، يجب أن يطلب وقف التنفيذ صراحة، وأن يبين الأسباب التي تبرره، كأن يكون تنفيذ العقوبة سيلحق به ضرراً جسيماً يتعذر تداركه إذا قُبل الالتماس بعد ذلك. وفي المقابل، إذا كان المحكوم عليه محبوساً تنفيذاً للحكم، فإن قبول الالتماس لا يعيده إلى حريته تلقائياً، بل تنظر المحكمة في أمر حبسه عند إعادة المحاكمة، وفق قواعد الحبس الاحتياطي والإفراج.

ما الفرق بين التماس إعادة النظر والمعارضة والاستئناف في الجنح؟

يخلط كثيرون بين التماس إعادة النظر في أحكام الجنح وبين المعارضة والاستئناف، والفرق بينها جوهري. فالمعارضة طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية في الجنح، يقدم خلال ميعاد قصير من إعلان الحكم، ويعيد نظر الدعوى أمام المحكمة نفسها. والاستئناف طريق طعن عادي في الأحكام الحضورية في الجنح، يقدم خلال ميعاد محدد، ويعيد نظر الدعوى أمام محكمة أعلى درجة. أما التماس إعادة النظر فطريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وبعد أن يصير الحكم نهائياً، ولا يجوز إلا في الحالات الخمس الحصرية، ولا يتقيد بميعاد محدد، ويُقدم إلى النائب العام لا إلى المحكمة مباشرة، وتفصل فيه محكمة النقض.

ماذا يحدث بعد قبول التماس إعادة النظر في حكم جنحة؟

إذا قبلت محكمة النقض التماس إعادة النظر في أحكام الجنح، ألغت الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة محاكمة المتهم أمام محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم، وفق المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حتى تنظر الدعوى هيئة جديدة لم يسبق لها الفصل فيها. ولا يجوز في إعادة المحاكمة تشديد العقوبة على المحكوم عليه، فإذا كان الحكم الأول بالحبس سنة مثلاً، فلا يجوز أن تحكم المحكمة الجديدة بالحبس سنتين، وهذا ضمان قانوني يحمي الملتمس من أن يتحول التماسه إلى وبال عليه. وإذا انتهت إعادة المحاكمة إلى البراءة، نُشر الحكم بالبراءة وفق القانون، وكان للمحكوم عليه أن يطالب بالتعويض عن مدة الحبس التي قضاها ظلماً، بدعوى مدنية مستقلة.

متى تحتاج محامي نقض لالتماس إعادة النظر في جنحة؟

تحتاج إلى محامٍ مقبول بالنقض لالتماس إعادة النظر في جنحة من أول لحظة تظهر فيها الحالة الموجبة للالتماس، لأن صياغة العريضة وتحديد الحالة المنطبقة وجمع الأدلة الجديدة وتقديمها إلى النائب العام، كلها أعمال تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة. فالمحامي المتخصص يفحص الحكم وأوراق القضية، ويحدد أي الحالات الخمس تنطبق على واقعتك، ويجمع الأدلة الجديدة التي تثبتها، ويصوغ العريضة بأسلوب يقنع النائب العام بإحالتها إلى محكمة النقض، ثم يترافع أمام محكمة النقض عند نظر الالتماس.

خطوات تقديم التماس إعادة النظر في حكم جنحة

الخطوة الأولى: التأكد من أن الحكم نهائي واستنفد طرق الطعن العادية، وأن الحالة من الحالات الخمس في المادة 441.

الخطوة الثانية: جمع الأدلة الجديدة أو المستندات التي تثبت الحالة، وتوثيقها توثيقاً كاملاً.

الخطوة الثالثة: صياغة عريضة الالتماس وتقديمها إلى النائب العام، مع طلب وقف التنفيذ مؤقتاً عند الحاجة.

الخطوة الرابعة: متابعة فحص النائب العام للالتماس، والرد على أي استفسار أو طلب استكمال.

الخطوة الخامسة: الترافع أمام محكمة النقض عند إحالة الالتماس إليها، ثم متابعة إعادة المحاكمة عند قبوله.

إذا صدر ضدك حكم نهائي في جنحة وظهر بعد الحكم ما يثبت براءتك أو خطأ الحكم، فلا تتردد في طلب الاستشارة القانونية فوراً، فالتماس إعادة النظر قد يكون طريقك الوحيد إلى تصحيح الحكم، لكنه يحتاج إلى إعداد كامل من أول مرة. تواصل واتساب مع مكتب الدكتور محمد الشناوي: 01201041177

أسئلة شائعة عن التماس إعادة النظر في أحكام الجنح

هل يجوز التماس إعادة النظر في أحكام الجنح؟
نعم، نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، في الحالات الخمس الحصرية التي حددتها المادة.

هل يوجد ميعاد لتقديم التماس إعادة النظر؟
لا، التماس إعادة النظر لا يتقيد بميعاد محدد كالطعن بالنقض، فيجوز تقديمه في أي وقت تظهر فيه الحالة الموجبة له، لأنه طريق استثنائي لتصحيح الأحكام النهائية.

هل يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم؟
القاعدة أنه لا يوقف التنفيذ، وفق المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الالتماس، ولذلك يجب طلب الوقف صراحة.

هل يجوز تجديد التماس إعادة النظر بعد رفضه؟
لا، لا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها وفق المادة 452، لكن يجوز تقديم التماس جديد إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة، أو استند إلى حالة مختلفة من الحالات الخمس.

ماذا يحدث إذا قُبل التماس إعادة النظر في جنحة؟
يُلغى الحكم المطعون فيه، وتُعاد محاكمة المتهم أمام محكمة أخرى وفق المادة 446، ولا يجوز تشديد العقوبة في إعادة المحاكمة، وإذا انتهت إلى البراءة كان للمحكوم عليه المطالبة بالتعويض بدعوى مدنية. تواصل واتساب: 01201041177

لمزيد من التفاصيل عن التماس إعادة النظر وحالاته وإجراءاته، يمكنك قراءة المقال الرئيسي: التماس إعادة النظر في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض.

مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض

مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض في الإسكندرية، متخصص في التماس إعادة النظر والطعن بالنقض وقضايا الجنايات وقضايا المخدرات. العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية. الهاتف: 01201041177. البريد الرسمي: info@drmohamedshenawylaw.site. تواصل واتساب الآن: 01201041177

مقالات مرتبطة