أشهر محامي نقض في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض — يجيب عن سؤال يصل إلى المكتب بعد كل حكم جنائي: ما إجراءات نظر الطعن بالنقض؟ إجراءات نظر الطعن بالنقض تبدأ بتقرير الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الميعاد القانوني المقرر في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ثم إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، ثم تحديد جلسة لنظر الطعن، حيث تحكم المحكمة بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك، وفق المادة 37 من القانون نفسه. تواصل واتساب مع المكتب للاستشارة: 01201041177
الطعن بالنقض هو آخر طرق الطعن العادية في الأحكام الجنائية النهائية، وهو ليس محاكمة جديدة ولا إعادة نظر في الوقائع، بل رقابة قانونية على سلامة الحكم والإجراءات التي سبقته. وفي هذا المقال نشرح إجراءات نظر الطعن بالنقض خطوة بخطوة، من التقرير بالطعن حتى الحكم فيه، ودور النيابة العامة، ومتى تصحح المحكمة الخطأ ومتى تنقض الحكم.
ما إجراءات نظر الطعن بالنقض أمام محكمة النقض؟
إجراءات نظر الطعن بالنقض تمر بمراحل محددة نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض: أولاً التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، خلال الميعاد القانوني المقرر في المادة 34، مع إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد نفسه. وثانياً إيداع الكفالة المقررة في المادة 36 عند التقرير بالطعن، إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. وثالثاً إحالة ملف الطعن إلى محكمة النقض، حيث يضع أحد أعضائها تقريراً عنه. ورابعاً تحديد جلسة لنظر الطعن، تُعلن بها النيابة والخصوم. وخامساً نظر الطعن في الجلسة والحكم فيه وفق المادة 39.
كيف يقدم الطعن بالنقض؟
يقدم الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال الميعاد القانوني المقرر في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959، ويحسب الميعاد من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد نفسه، فلا يكفي التقرير بالطعن وحده دون أسباب. وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وهذا شرط شكلي جوهري لا يجوز التهاون فيه. كما يجب لقبول الطعن شكلاً أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ الكفالة المقرر في المادة 36، ما لم يكن معفياً منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية. فإذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، قضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً دون النظر في موضوعه.
ما مذكرة أسباب الطعن بالنقض ومن يوقعها؟
مذكرة أسباب الطعن بالنقض هي قلب الطعن كله، فهي التي تحدد ما إذا كان الطعن مقبولاً أم لا، وما إذا كان الحكم يستحق النقض أم لا. ويجب أن تبين المذكرة أسباب الطعن المحددة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959، وهي: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وبطلان الحكم، وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. ويجب أن يوقع المذكرة محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، فلا يقبل الطعن الموقع من محامٍ غير مقبول، ولا من المتهم نفسه. والمذكرة الجيدة هي التي تحدد كل سبب على حدة، وتربطه بوقائع القضية وأوراقها، وتستشهد بأحكام محكمة النقض المستقرة.
هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم؟
القاعدة العامة أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن القانون أتاح استثناءً مهماً: فقد نصت المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية، أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تُعلن بها النيابة. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وأن تحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
ما دور النيابة العامة في نظر الطعن بالنقض؟
للنيابة العامة دور مزدوج في إجراءات نظر الطعن بالنقض: فهي خصم في الدعوى الجنائية، وهي في الوقت نفسه جهة تبدي رأيها في الطعن تحقيقاً للعدالة. فعندما يُحال ملف الطعن إلى النيابة — كما في حالة طلب وقف التنفيذ المؤقت وفق المادة 36 مكرراً — تودع النيابة مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها المحكمة، تبدي فيها رأيها في أسباب الطعن ومدى وجاهتها. وفي جلسة نظر الطعن، يجوز للمحكمة سماع أقوال النيابة العامة إذا رأت لزوماً لذلك، وفق المادة 37. وإذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، وجب على النيابة العامة — وفق المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 — أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وهو ما يعرف بالعرض الوجوبي.
كيف تجري جلسة نظر الطعن بالنقض؟
تجري جلسة نظر الطعن بالنقض على النحو الذي رسمته المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959: فتحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك. فالجلسة إذن ليست جلسة مرافعة بالمعنى المعتاد في محاكم الموضوع، بل جلسة نظر في الأوراق والمذكرات، يعرض فيها عضو المحكمة تقريره، وتستمع المحكمة إلى النيابة والمحامين إذا رأت حاجة إلى ذلك.
متى تصحح محكمة النقض الخطأ ومتى تنقض الحكم؟
نصت المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 — بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 — على مصير الطعن بعد قبوله شكلاً: فإذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً. فمحكمة النقض — بعد التعديلات الحديثة — صارت تنظر الموضوع من المرة الأولى في حالات البطلان، بدلاً من إعادة الدعوى إلى محكمة أخرى لتحكم فيها من جديد، وهو ما يختصر زمن التقاضي ويحسم النزاع بسرعة أكبر. فإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته، جاز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه.
كم تستغرق إجراءات نظر الطعن بالنقض؟
تستغرق إجراءات نظر الطعن بالنقض مدة تختلف بحسب ظروف كل قضية، فتحديد جلسة لنظر الطعن قد يستغرق شهوراً، وقد يمتد إلى سنة أو أكثر في القضايا المزدحمة، ولا يوجد ميعاد قانوني ملزم للفصل في الطعن في جميع الأحوال. لكن القانون حرص على تسريع النظر في حالة واحدة: فإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وجب عليها تحديد جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وفق المادة 36 مكرراً.
ما أخطاء مذكرة الأسباب التي تؤدي لرفض الطعن شكلًا؟
أخطاء مذكرة الأسباب هي السبب الأول لرفض الطعون بالنقض شكلاً، وأشهرها: تقديم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد القانوني، وعدم توقيع المذكرة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وعدم إيداع الكفالة المقررة، وعدم تحديد أسباب الطعن تحديداً كافياً، كأن تكتفي المذكرة بعبارات عامة عن الظلم دون بيان الخطأ القانوني المحدد، وإثارة أسباب جديدة لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع، والطعن على أحكام لا يجوز الطعن عليها بالنقض أصلاً. وكل خطأ من هذه الأخطاء يكفي وحده لعدم قبول الطعن شكلاً، دون النظر في موضوعه مهما كان وجيهاً.
خطوات تقديم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض
الخطوة الأولى: التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الميعاد القانوني، مع إيداع الكفالة المقررة.
الخطوة الثانية: إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، مع طلب وقف التنفيذ المؤقت إن توافرت مبرراته.
الخطوة الثالثة: إحالة الملف إلى محكمة النقض، ووضع أحد أعضائها تقريراً عنه، وتحديد جلسة لنظره.
الخطوة الرابعة: إيداع النيابة العامة مذكرة برأيها عند طلبها، وسماع أقوال الخصوم إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.
الخطوة الخامسة: الحكم في الطعن — تصحيح الخطأ أو نقض الحكم ونظر الموضوع أو رفض الطعن — وفق المادة 39.
إذا صدر ضدك حكم جنائي نهائي وتريد الطعن عليه بالنقض، فلا تتردد في طلب الاستشارة القانونية فوراً، فميعاد الطعن قصير لا يحتمل التأخير، ومذكرة الأسباب تحتاج إلى دراسة متأنية لأوراق القضية وحكمها. تواصل واتساب مع مكتب الدكتور محمد الشناوي: 01201041177
أسئلة شائعة عن إجراءات نظر الطعن بالنقض
ما إجراءات نظر الطعن بالنقض؟
تبدأ بالتقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم خلال الميعاد القانوني، ثم إيداع مذكرة الأسباب موقعة من محامٍ مقبول بالنقض والكفالة المقررة، ثم تحديد جلسة لنظر الطعن، حيث تحكم المحكمة بعد تلاوة تقرير أحد أعضائها، وفق المواد 34 و36 و37 و39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم؟
القاعدة أن الطعن لا يوقف التنفيذ، لكن يجوز للطاعن أن يطلب في مذكرة الأسباب وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، وفق المادة 36 مكرراً، فإذا أمرت المحكمة بالوقف حددت جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يجاوز ستة شهور.
من يوقع مذكرة أسباب الطعن بالنقض؟
يجب أن يوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإلا قُضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
ماذا يحدث إذا قدم الطعن بعد الميعاد؟
تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً، دون النظر في موضوعه، مهما كانت أسبابه وجيهة، لأن الميعاد من النظام العام ولا يجوز تجاوزه.
هل تنظر محكمة النقض الموضوع أم تكتفي برقابة القانون؟
الأصل أنها محكمة قانون، لكن المادة 39 بصيغتها المعدلة أجازت لها — إذا نقضت الحكم لبطلان في الحكم أو في الإجراءات — أن تنظر الموضوع بنفسها وفق الأصول المقررة قانوناً، ويكون حكمها حضورياً. تواصل واتساب: 01201041177
لمزيد من التفاصيل عن الطعن بالنقض وأسبابه ومواعيده، يمكنك قراءة المقال الرئيسي: أشهر محامي نقض في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض.
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض في الإسكندرية، متخصص في الطعن بالنقض وقضايا الجنايات وقضايا المخدرات والتماس إعادة النظر. العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية. الهاتف: 01201041177. البريد الرسمي: info@drmohamedshenawylaw.site. تواصل واتساب الآن: 01201041177