أشهر محامي قضايا أموال عامة في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض — يشرح في هذا المقال كل ما يخص استرداد الأموال العامة المنهوبة: ما الإجراءات التي تتبعها الدولة لاسترداد أموالها، وما الجهات المختصة بذلك، وكيف يتم التحفظ على الأموال ومنع التصرف فيها، وما الفرق بين الاسترداد الجنائي والاسترداد المدني، وما دور التصالح في إنهاء القضية ورد المال، وما حقوق المتهم وأسرته في هذه الإجراءات. فاسترداد الأموال العامة ليس شعاراً إعلامياً فقط، بل منظومة قانونية كاملة تبدأ من البلاغ والتحقيق، وتمر بالتحفظ والمنع من التصرف، وتنتهي بحكم قضائي بالرد أو بالتصالح. للاستشارة والتواصل واتساب: https://wa.me/201201041177
الإجابة المباشرة عن سؤال المقال هي أن استرداد الأموال العامة المنهوبة يتم من خلال مسار قانوني يبدأ ببلاغ أو تحريات تصل إلى النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع، ثم تحقيق قضائي يجمع الأدلة على مصدر الأموال وطريقة الحصول عليها، ثم إجراءات تحفظية تشمل المنع من التصرف في الأموال والعقارات والحسابات البنكية، ثم محاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، تنتهي بحكم يقضي برد الأموال المتحصلة من الجريمة إلى الدولة، مع العقوبة المقررة قانوناً. وقد نصت المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على أن كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب.
ما المقصود باسترداد الأموال العامة المنهوبة؟
استرداد الأموال العامة المنهوبة هو الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة لاستعادة الأموال التي حصل عليها شخص بغير حق من المال العام، سواء كان ذلك بالاختلاس أو الاستيلاء أو الكسب غير المشروع أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو غيرها من جرائم الأموال العامة. والمال العام هنا يشمل أموال الدولة والهيئات العامة والشركات التي تملكها الدولة، وكل مال خصص لمنفعة عامة. والاسترداد لا يقتصر على الأموال النقدية، بل يشمل العقارات والأراضي والأسهم والشركات والسيارات وكل ما تحولت إليه الأموال المنهوبة، حتى لو انتقلت إلى أشخاص آخرين أو تحولت صورتها أكثر من مرة، لأن القانون يتبع المال أينما ذهب.
ما الجهات المختصة باسترداد الأموال العامة؟
تتعدد الجهات المختصة بحسب طبيعة الجريمة ومرحلة الإجراءات. ففي مرحلة البلاغ والتحقيق، تختص النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الأموال العامة، وتختص إدارة الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين والتحقيق في مصادر ثرواتهم. وفي مرحلة المحاكمة، تختص محكمة الجنايات بنظر جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع، وهي التي تصدر حكم الرد. كما توجد جهات رقابية ترفع تقاريرها إلى النيابة العامة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وتقاريرها قد تكون بداية التحقيق في قضية استرداد كبرى. ومن المهم أن يعرف المتهم أو صاحب الشأن أي جهة تحقق معه، وما حدود اختصاصها، لأن لكل جهة إجراءاتها وصلاحياتها التي يجب احترامها.
ما إجراءات استرداد الأموال العامة خطوة بخطوة؟
تمر إجراءات استرداد الأموال العامة المنهوبة بعدة مراحل متتالية، نلخصها في الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: البلاغ والتحريات
يبدأ الأمر ببلاغ من جهة رقابية أو من مواطن، أو بتحريات تجريها الجهات المختصة، تفيد بوجود شبهة اختلاس أو كسب غير مشروع أو استيلاء على مال عام. ويجب أن تكون التحريات جدية ومحددة، تبين مصدر الأموال المشكوك فيها وطريقة الحصول عليها، لأن التحريات غير الجدية لا تصلح أساساً لإجراءات تحفظية أو لاتهام.
الخطوة الثانية: التحقيق وجمع الأدلة
تتولى النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع التحقيق، وتستدعي المتهم والشهود، وتفحص المستندات البنكية والعقود والسجلات التجارية، وتطلب تقارير الخبراء والمحاسبين لتتبع حركة الأموال، وتفحص إقرارات الذمة المالية ومقارنتها بالثروة الفعلية. وفي هذه المرحلة يحق للمتهم أن يحضر معه محاميه في كل جلسات التحقيق، وأن يقدم مستنداته التي تثبت مشروعية مصدر أمواله.
الخطوة الثالثة: الإجراءات التحفظية والمنع من التصرف
إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع، يجوز لرئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب جهة الفحص والتحقيق، أن يصدر أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم من ديون أو أموال منقولة أو عقارية، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار، دون حاجة إلى إجراءات أخرى. كما يجوز المنع من السفر والتحفظ على الحسابات البنكية والعقارات والأسهم، حتى لا يتم تهريب الأموال أو التصرف فيها قبل صدور الحكم. وهذه الإجراءات التحفظية مؤقتة بطبيعتها، ويجوز التظلم منها أمام المحكمة المختصة.
الخطوة الرابعة: الإحالة إلى المحاكمة
إذا انتهى التحقيق إلى توافر أدلة كافية، تحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، التي تنظر الدعوى الجنائية ودعوى الرد معاً، وتسمع دفاع المتهم وشهوده، وتفحص تقارير الخبراء، ثم تصدر حكمها. وإذا قضت بالإدانة، حكمت بالسجن والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب إلى الدولة، طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975.
الخطوة الخامسة: تنفيذ حكم الرد
بعد صيرورة الحكم نهائياً، يتم تنفيذ حكم الرد على أموال المحكوم عليه، سواء كانت نقدية أو عقارية أو أسهماً أو غيرها، وتؤول إلى خزانة الدولة. وإذا كانت الأموال قد انتقلت إلى أشخاص آخرين استفادوا منها، فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، سواء كانوا من أسرة المحكوم عليه أو من غيرهم، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع.
هل يستمر استرداد الأموال بعد وفاة المتهم؟
نعم، وهذا من أهم ما يميز دعوى الرد في جرائم الكسب غير المشروع. فقد نصت المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 على أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع، بحكم من محكمة الجنايات المختصة، بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها في القانون، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. وهذا يعني أن وفاة المتهم لا تعني ضياع حق الدولة في استرداد أموالها، بل تستمر دعوى الرد ضد ورثته ومن استفاد من الكسب غير المشروع، في حدود ما استفاد كل منهم. وهذه القاعدة تطبق أيضاً على الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب، وعلى كل من استفاد فائدة جدية من غيرهم.
ما دور التصالح في استرداد الأموال العامة؟
التصالح طريق قانوني يتيح إنهاء قضية الكسب غير المشروع برد الأموال المتحصلة منها، وقد نص القانون على جواز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18، بأن يرد المتهم أو ورثته كل ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة والغرامات المقررة، وذلك في مراحل مختلفة: أثناء التحقيق أمام إدارة الكسب غير المشروع، أو أثناء المحاكمة أمام محكمة الجنايات، أو بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً. ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع. والتصالح خيار استراتيجي مهم يجب أن يدرسه المتهم مع محاميه بعناية، لأنه قد يكون أفضل من المحاكمة في بعض الحالات، وقد لا يكون مناسباً في حالات أخرى.
ما الفرق بين الاسترداد الجنائي والاسترداد المدني؟
الاسترداد الجنائي هو الحكم بالرد الذي يصدر ضمن الحكم الجنائي بالإدانة، طبقاً للمادة 18 من قانون الكسب غير المشروع، ويكون جزءاً من العقوبة. أما الاسترداد المدني فيكون بدعوى مدنية مستقلة ترفعها الدولة أو الجهة المتضررة أمام المحكمة المدنية، لاسترداد أموالها بناء على قواعد المسؤولية المدنية، حتى لو لم تثبت الجريمة الجنائية أو انقضت الدعوى الجنائية. وقد تسلك الدولة الطريقين معاً أو أحدهما بحسب ظروف كل قضية. ومن المهم أن يعرف صاحب الشأن أن إجراءات الاسترداد قد تستمر في المسار المدني حتى بعد انتهاء المسار الجنائي، وأن الدفاع في كل مسار له قواعده وإجراءاته الخاصة.
كيف يدافع المحامي في قضايا استرداد الأموال العامة؟
الدفاع في قضايا استرداد الأموال العامة المنهوبة يعتمد على عدة محاور: أولاً، إثبات مشروعية مصدر الأموال بالمستندات، كعقود البيع والشراء والمرتبات والميراث والأنشطة التجارية المشروعة. ثانياً، مناقشة تقارير الخبراء والمحاسبين وبيان أخطائها إن وجدت. ثالثاً، الطعن في الإجراءات التحفظية إذا صدرت بدون دلائل كافية أو تجاوزت حدودها. رابعاً، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في الحالات التي ينطبق عليها ذلك. خامساً، دراسة خيار التصالح ومقارنة نتائجه بنتائج المحاكمة. وسادساً، الدفاع عن حقوق أسرة المتهم ومن استفاد من الأموال بحسن نية، لأن القانون لا يأمر بالرد إلا في حدود ما استفاد كل شخص فعلاً.
ما حقوق المتهم أثناء إجراءات الاسترداد؟
للمتهم حقوق كاملة أثناء إجراءات الاسترداد، وأهمها: الحق في حضور محاميه في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، والحق في الاطلاع على ملف القضية وتقارير الخبراء، والحق في تقديم مستنداته وشهوده، والحق في التظلم من أوامر المنع من التصرف والتحفظ على الأموال، والحق في طلب التصالح في المراحل التي يقررها القانون، والحق في الطعن على الأحكام الصادرة ضده بطرق الطعن المقررة قانوناً. وإذا كان المنع من التصرف قد شمل أموالاً ثبتت مشروعية مصدرها، جاز طلب رفع المنع عنها، لأن التحفظ يجب أن يقتصر على الأموال المشكوك في مصدرها، لا على كل أموال المتهم بلا تمييز.
إذا كنت طرفاً في قضية أموال عامة أو صدر ضدك أمر منع من التصرف أو تحفظ على أموالك، تواصل واتساب: https://wa.me/201201041177 — فالتصرف السريع في أول أيام القضية يحفظ أموالك وحقوقك.
أسئلة شائعة عن استرداد الأموال العامة المنهوبة
س: ما هي إجراءات استرداد الأموال العامة المنهوبة؟
ج: تبدأ ببلاغ أو تحريات إلى النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع، ثم تحقيق يجمع الأدلة ويتتبع حركة الأموال، ثم إجراءات تحفظية تشمل المنع من التصرف والتحفظ على الحسابات والعقارات، ثم محاكمة أمام محكمة الجنايات، تنتهي بحكم بالسجن والغرامة ورد الأموال إلى الدولة طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975.
س: هل يمكن استرداد الأموال بعد وفاة المتهم؟
ج: نعم، نصت المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع على أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع، بحكم من محكمة الجنايات المختصة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويتم التنفيذ في أموال الورثة ومن استفاد بقدر ما استفاد كل منهم.
س: هل يجوز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع؟
ج: نعم، يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 برد كل ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية والغرامات المقررة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً، ويترتب على التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية.
س: ما الفرق بين الاسترداد الجنائي والاسترداد المدني؟
ج: الاسترداد الجنائي هو الحكم بالرد الذي يصدر ضمن الحكم الجنائي بالإدانة، أما الاسترداد المدني فيكون بدعوى مدنية مستقلة ترفعها الدولة لاسترداد أموالها بناء على قواعد المسؤولية المدنية، وقد يسلك الطريقان معاً بحسب ظروف كل قضية.
س: هل يجوز التظلم من أمر المنع من التصرف في الأموال؟
ج: نعم، يجوز التظلم من أوامر المنع من التصرف والتحفظ على الأموال أمام المحكمة المختصة، خاصة إذا شمل المنع أموالاً ثبتت مشروعية مصدرها، لأن التحفظ يجب أن يقتصر على الأموال المشكوك في مصدرها.
س: ما عقوبة الكسب غير المشروع؟
ج: طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، يعاقب من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب.
لقراءة الدليل الشامل حول قضايا الأموال العامة في الإسكندرية، تفضل بزيارة صفحة: أشهر محامي قضايا أموال عامة في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض في الإسكندرية.
العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية
تليفون المكتب: 01201041177
واتساب: https://wa.me/201201041177
البريد الرسمي: info@drmohamedshenawylaw.site