أشهر محامي نقض في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض — يشرح في هذا المقال كل ما يخص الطعن بالنقض للمرة الثانية: متى يجوز، وكيف يختلف عن الطعن الأول، وما الذي تفعله محكمة النقض عندما يعرض عليها الحكم للمرة الثانية، وهل تفصل في الموضوع بنفسها أم تعيد القضية مرة أخرى، وما الشروط والمواعيد التي يجب الالتزام بها، وما الأخطاء التي قد تضيع على الطاعن فرصته الأخيرة. فالطعن بالنقض للمرة الثانية هو آخر فرصة حقيقية أمام المحكوم عليه في كثير من القضايا الجنائية، وفهم قواعده بدقة قد يكون الفارق بين حكم نهائي بالإدانة وحكم جديد بالبراءة. للاستشارة والتواصل واتساب: https://wa.me/201201041177
الإجابة المباشرة عن سؤال المقال هي أن الطعن بالنقض للمرة الثانية يجوز عندما يطعن في الحكم الصادر من المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى بعد نقض الحكم الأول، وفي هذه الحالة لا تعيد محكمة النقض القضية مرة أخرى، بل تحكم في الموضوع بنفسها، وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت، وذلك طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وهذا هو الفرق الجوهري بين الطعن الأول والطعن الثاني: في الأول تكتفي المحكمة غالباً بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أخرى، أما في الثاني فتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع تفصل في الدعوى نهائياً.
ما هو الطعن بالنقض للمرة الثانية؟
الطعن بالنقض للمرة الثانية هو الطعن الذي يقدم على الحكم الصادر من المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الأول وأعادتها إليها لتحكم فيها من جديد. فالصورة الكاملة هي: يصدر حكم من محكمة الجنايات، فيطعن عليه بالنقض أول مرة، فتقضي محكمة النقض بنقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، فتصدر محكمة الإعادة حكماً جديداً، فيطعن على هذا الحكم الجديد بالنقض مرة ثانية، وهنا تطبق المادة 45، فتحكم محكمة النقض في الموضوع بنفسها ولا تعيد الدعوى مرة ثالثة. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع، ويعود بالدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، فتسمع المحكمة الدعوى من جديد وتحكم فيها بحكم نهائي.
ماذا تنص المادة 45 من قانون النقض؟
تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه: «إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت». وهذا النص واضح وصريح: في الطعن الثاني لا مجال لإعادة الدعوى مرة أخرى، بل يجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع بنفسها، وأن تتبع في ذلك إجراءات المحاكمة العادية عن الجريمة، أي أن تسمع الشهود وتناقش الأدلة وتفحص الدفوع، ثم تصدر حكمها في الموضوع، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً. وقد أكدت أحكام محكمة النقض مراراً أن هذا الحكم واجب، وأن تحديد جلسة لنظر الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية أمر حتمي، لا يجوز تجاوزه.
كيف يختلف الطعن بالنقض للمرة الثانية عن الطعن الأول؟
يختلف الطعن الثاني عن الأول في النتيجة وفي الإجراءات. ففي الطعن الأول، إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959. أما في الطعن الثاني، فلا إعادة بعدها، بل تحكم محكمة النقض في الموضوع بنفسها، وتحدد جلسة لنظر الدعوى، وتسمع فيها المرافعات والأدلة، وتصدر حكمها النهائي في الموضوع. وهناك استثناء واحد أقرته أحكام النقض: إذا كان العيب الذي شاب الحكم المنقوض للمرة الثانية مقصوراً على مجرد الخطأ في تطبيق القانون، دون بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، فإن المحكمة تحكم في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع، إعمالاً للقاعدة الأصلية في المادة 39.
ما هي شروط الطعن بالنقض للمرة الثانية؟
يشترط لقبول الطعن بالنقض للمرة الثانية عدة شروط، أهمها: أولاً، أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى بعد النقض الأول، أي أن يكون طعناً ثانياً على حكم محكمة الإعادة، لا طعناً جديداً على حكم آخر. ثانياً، أن يقدم الطعن في الميعاد القانوني، وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959، فإذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن. ثالثاً، أن يبنى الطعن على أحد الأسباب التي حددتها المادة 30 من القانون، وهي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو بطلان الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. رابعاً، أن يوقع على أسباب الطعن محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وأن تودع الأسباب في الميعاد، لأن الطعن بالنقض طعن شكلي دقيق لا يقبل فيه أي تقصير في الإجراءات.
هل تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الموضوع في الطعن الثاني؟
نعم، هذا هو الأصل الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض. فإذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإعادة، ونقضت المحكمة هذا الحكم، وجب عليها تحديد جلسة لنظر الموضوع، إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959. وفي هذه الجلسة تتبع المحكمة الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت، فتسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وتناقش الأدلة، وتستمع إلى الشهود إذا لزم الأمر، ثم تصدر حكمها في الموضوع. والاستثناء الوحيد هو ما ذكرناه سابقاً: إذا كان العيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، دون بطلان في الحكم أو في الإجراءات، فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.
ما أثر التعديلات الحديثة على الطعن بالنقض؟
من المهم أن يعرف القارئ أن قانون الطعن أمام محكمة النقض شهد تعديلات مهمة في السنوات الأخيرة، أبرزها التعديل الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39، ثم التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية في 28 أبريل 2017، والذي جعل من محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى في بعض الحالات، أي أنها إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته، جاز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه، وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن. وهذا يعني أن الفارق بين الطعن الأول والطعن الثاني قد تقلص في بعض الحالات، لكن القاعدة المستقرة تظل أن الطعن الثاني يوجب على المحكمة نظر الموضوع حتماً، بينما الطعن الأول قد ينتهي بالنقض والإعادة.
ما الأخطاء التي تضيع الطعن بالنقض للمرة الثانية؟
من أكثر الأخطاء شيوعاً التي تضيع الطعن بالنقض للمرة الثانية: أولاً، فوات ميعاد الستين يوماً، وهو ميعاد حتمي لا يقبل التمديد. ثانياً، تقديم أسباب الطعن بدون توقيع محامٍ مقبول أمام محكمة النقض. ثالثاً، تكرار أسباب الطعن الأول دون إضافة أسباب جديدة تتعلق بحكم محكمة الإعادة، لأن الطعن الثاني يطعن على حكم جديد، ويجب أن يناقش عيوب هذا الحكم الجديد. رابعاً، عدم إيداع الكفالة أو المستندات المطلوبة في الميعاد. خامساً، الخلط بين الطعن بالنقض وبين التماس إعادة النظر، فلكل منهما شروطه ومواعيده وجهته المختلفة. لذلك فإن إعداد الطعن الثاني يحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا النقض، يدرس حكم محكمة الإعادة دراسة دقيقة، ويحدد عيوبه القانونية، ويصيغ أسباب الطعن بصياغة محكمة تقنع محكمة النقض بنقض الحكم والفصل في الموضوع.
هل يجوز الطعن بالنقض للمرة الثالثة؟
لا يوجد ما يسمى بالطعن بالنقض للمرة الثالثة على الحكم نفسه بالمعنى الإجرائي المعتاد، لأن محكمة النقض عندما تحكم في الموضوع في الطعن الثاني، يكون حكمها نهائياً وباتاً، ولا يقبل الطعن عليه بالنقض مرة أخرى. أما إذا كان الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض نفسها قد شابه عيب، فالطريق المتاح حينها ليس النقض، بل التماس إعادة النظر في الحالات الحصرية التي حددها القانون، وهي حالات استثنائية ضيقة، كظهور دليل جديد يثبت البراءة أو ثبوت تزوير ورقة أثرت في الحكم. لذلك فإن الطعن الثاني هو في الغالب الفرصة الأخيرة، ويجب أن يعد بعناية فائقة، لأن الخطأ فيه قد لا يمكن تداركه بعد ذلك.
كيف يعد المحامي الطعن بالنقض للمرة الثانية؟
إعداد الطعن بالنقض للمرة الثانية يبدأ بدراسة حكم محكمة الإعادة دراسة كاملة: منطوقه وأسبابه، وما إذا كانت المحكمة قد التزمت بما قضت به محكمة النقض في الطعن الأول في المسألة القانونية التي فصلت فيها، لأن المحكمة المعاد إليها الدعوى لا يجوز لها أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن في المسألة القانونية التي فصلت فيها. ثم يحدد المحامي عيوب الحكم الجديد: هل خالف القانون؟ هل شابه بطلان؟ هل أهمل دفاعاً جوهرياً؟ هل استند إلى دليل باطل؟ ثم يصيغ الأسباب صياغة دقيقة، مرفقة بالمستندات المؤيدة، ويودعها في الميعاد القانوني، مع إيداع الكفالة المقررة. ويجب أن تكون الأسباب واضحة ومحددة، لأن محكمة النقض لا تبحث إلا في الأسباب المقدمة إليها، ولا تتصدى من تلقاء نفسها لعيوب لم يثرها الطاعن، إلا في حالات محدودة تتعلق بالنظام العام.
إذا صدر ضدك حكم من محكمة الإعادة وتريد الطعن عليه بالنقض للمرة الثانية، تواصل واتساب فوراً: https://wa.me/201201041177 — فميعاد الستين يوماً يمر بسرعة، والطعن الثاني هو فرصتك الأخيرة.
أسئلة شائعة عن الطعن بالنقض للمرة الثانية
س: هل يجوز الطعن بالنقض للمرة الثانية؟
ج: نعم، يجوز الطعن بالنقض للمرة الثانية على الحكم الصادر من المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى بعد النقض الأول، وفي هذه الحالة تحكم محكمة النقض في الموضوع بنفسها ولا تعيد الدعوى مرة أخرى، طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
س: ما الفرق بين الطعن بالنقض للمرة الأولى والمرة الثانية؟
ج: في الطعن الأول، إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو في الإجراءات، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد (المادة 39)، أما في الطعن الثاني فتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتفصل في الدعوى نهائياً (المادة 45).
س: ما ميعاد الطعن بالنقض؟
ج: ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959، وإذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن.
س: هل تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الموضوع في الطعن الثاني؟
ج: نعم، هذا هو الأصل: إذا نقضت المحكمة الحكم للمرة الثانية وجب عليها تحديد جلسة لنظر الموضوع، إلا إذا كان العيب مقصوراً على مجرد الخطأ في تطبيق القانون، فتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة.
س: هل يجوز الطعن بالنقض للمرة الثالثة؟
ج: لا، فحكم محكمة النقض في الموضوع في الطعن الثاني حكم نهائي وبات، ولا يقبل الطعن عليه بالنقض، ويبقى الطريق الوحيد هو التماس إعادة النظر في الحالات الاستثنائية الحصرية التي حددها القانون.
س: هل يجب أن يوقع على أسباب الطعن محامٍ مقبول أمام محكمة النقض؟
ج: نعم، يشترط أن يوقع على أسباب الطعن بالنقض محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وأن تودع الأسباب في الميعاد القانوني، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
لقراءة الدليل الشامل حول الطعن بالنقض في الإسكندرية، تفضل بزيارة صفحة: أشهر محامي نقض في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض في الإسكندرية.
العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية
تليفون المكتب: 01201041177
واتساب: https://wa.me/201201041177
البريد الرسمي: info@drmohamedshenawylaw.site