أشهر محامي جنايات في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض — يوضح في هذا المقال الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون المصري بأسلوب مبسط ودقيق، لأن هذا الفرق ليس معلومة نظرية فقط، بل هو الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر قضيتك، ونوع العقوبة التي قد تواجهها، ومدة تقادم الدعوى، وحتى إمكانية الطعن بالنقض. فإذا كنت متهماً في قضية أو تريد أن تفهم طبيعة الاتهام الموجه إليك، فإن أول سؤال يجب أن تسأله هو: هل الواقعة جناية أم جنحة أم مخالفة؟ للاستشارة والتواصل واتساب: https://wa.me/201201041177
الإجابة المباشرة عن سؤال المقال هي أن القانون المصري يقسّم الجرائم إلى ثلاثة أنواع بحسب جسامة العقوبة المقررة لها، وليس بحسب طبيعة الفعل نفسه؛ فالجناية هي الجريمة المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، والجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، أما المخالفة فهي الجريمة المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. هذا هو نص المواد من 9 إلى 12 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وهو الأساس الذي يبنى عليه كل ما يلي في هذا المقال.
ما هو الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون المصري؟
الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون المصري يبدأ من العقوبة الأصلية التي قررها المشرّع لكل جريمة، وليس من اسم الجريمة أو من ظروف ارتكابها. فالمادة 9 من قانون العقوبات تنص صراحة على أن الجرائم ثلاثة أنواع: الأول الجنايات، والثاني الجنح، والثالث المخالفات. ثم جاءت المواد 10 و11 و12 لتحدد كل نوع بحسب العقوبة المقررة له، وهذا التقسيم هو الذي تترتب عليه كل الآثار الإجرائية المهمة في القضية، من الاختصاص إلى التقادم إلى طرق الطعن. فإذا تغيرت العقوبة المقررة للجريمة بتعديل تشريعي، فقد يتغير نوعها معها، ولو بقي الفعل نفسه كما هو.
ما تعريف الجناية في القانون المصري؟
نصت المادة 10 من قانون العقوبات على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد، والسجن. والجناية هي أشد أنواع الجرائم جسامة، ومن أمثلتها جرائم القتل العمد، والسرقة بالإكراه، والاتجار في المخدرات، والتزوير في المحررات الرسمية في صوره الجسيمة، وجرائم الأموال العامة الكبرى. ولا تنظر الجناية إلا أمام محكمة الجنايات، ولا يجوز فيها التصالح في الأصل، وتقادم الدعوى الجنائية فيها أطول من غيرها، كما أن الطعن على أحكامها يكون بطريق النقض. ولأن الجناية هي أخطر ما يمكن أن يواجهه المتهم، فإن الدفاع فيها يحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا الجنايات، يدرس ملف القضية من أول محضر الضبط حتى صدور الحكم.
ما تعريف الجنحة في القانون المصري؟
نصت المادة 11 من قانون العقوبات على أن الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. والجنحة هي النوع الأوسع انتشاراً في المحاكم المصرية، ومن أمثلتها الضرب البسيط، والسب والقذف، والسرقة البسيطة، والتبديد، وإيصالات الأمانة، والقيادة بدون رخصة، وكثير من جرائم المرور والمباني. وتنظر الجنحة أمام محكمة الجنح الجزئية أولاً، ثم أمام محكمة جنح مستأنف، ويجوز التصالح فيها في كثير من الحالات التي حددها القانون، كما أن إجراءاتها أسرع من إجراءات الجناية. ومع أن عقوبة الجنحة أخف من عقوبة الجناية، فإن إهمال الدفاع فيها قد يؤدي إلى حكم بالحبس ينفذ فعلاً، لذلك لا يجوز الاستهانة بأي جنحة مهما بدت بسيطة.
ما تعريف المخالفة في القانون المصري؟
نصت المادة 12 من قانون العقوبات على أن المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. والمخالفة هي أخف أنواع الجرائم، ومن أمثلتها مخالفات المرور البسيطة، وبعض مخالفات الإزعاج والإخلال بالآداب العامة، ومخالفات البلدية. ولا يعاقب القانون على الشروع في المخالفة إطلاقاً، بخلاف الجناية والجنحة، وتتقادم الدعوى الجنائية في المخالفة خلال مدة قصيرة، كما أن العقوبة فيها تقتصر على الغرامة ولا تشمل الحبس أصلاً. ومع ذلك فإن تراكم المخالفات أو عدم سداد الغرامات قد يخلق مشكلات قانونية أكبر، لذلك يفضل التعامل معها مبكراً.
كيف يؤثر نوع الجريمة على المحكمة المختصة؟
يحدد نوع الجريمة المحكمة التي تنظر القضية، وهذا من أهم آثار الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون المصري على أرض الواقع. فالجنايات تنظر أمام محكمة الجنايات، وهي محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة، وتتبع إجراءات تحقيق ومحاكمة أشد دقة، ولا يصح نظرها إلا بحضور محامٍ عن المتهم. أما الجنح فتنظر أمام محكمة الجنح الجزئية، وهي محكمة قاضٍ واحد، ثم يجوز استئناف حكمها أمام محكمة جنح مستأنف. والمخالفات تنظر أمام محكمة الجنح أيضاً، لكن بإجراءات أبسط وأسرع. والخطأ في تحديد نوع الجريمة قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى محكمة غير مختصة، وهو دفع جوهري قد يغير مسار القضية كلها.
هل يختلف تقادم الدعوى الجنائية بين الجناية والجنحة والمخالفة؟
نعم، يختلف التقادم اختلافاً كبيراً بحسب نوع الجريمة، وهذا من أهم ما يجب أن يعرفه المتهم. فطبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة واحدة. وهذا يعني أن واقعة قديمة قد تكون الدعوى فيها ما زالت قائمة إذا كانت جناية، بينما تكون قد انقضت إذا كانت جنحة أو مخالفة. والدفع بالتقادم دفع جوهري يجب أن يثيره الدفاع في الوقت المناسب، لأنه إذا ثبت انقضاء الدعوى بالتقادم وجب على المحكمة أن تقضي بانقضائها دون أن تبحث في موضوع الاتهام أصلاً.
هل يختلف الشروع في الجريمة بين الجناية والجنحة والمخالفة؟
نعم، ويختلف حكم الشروع بحسب نوع الجريمة. فالشروع في الجناية يعاقب عليه القانون دائماً، ولو لم تتم الجريمة، لأن خطورة الفعل تبرر العقاب على مجرد البدء في التنفيذ. أما الشروع في الجنحة فلا يعاقب عليه إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك في الجريمة المعينة. وأما الشروع في المخالفة فلا عقاب عليه إطلاقاً، طبقاً للمادة 47 من قانون العقوبات. وهذه القاعدة مهمة جداً في القضايا التي يتم ضبط المتهم فيها قبل إتمام الفعل، مثل قضايا الشروع في السرقة أو الشروع في القتل، حيث يكون تحديد نوع الجريمة هو الخطوة الأولى في تحديد ما إذا كان الشروع معاقباً عليه أصلاً وما مقدار العقوبة.
ما الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في العقوبات؟
الفارق في العقوبات هو جوهر التقسيم كله. فالجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وهي عقوبات سالبة للحرية لمدد طويلة، وقد تصل إلى الإعدام في أخطر الجرائم. أما الجنحة فعقوبتها الحبس، ومدته لا تزيد على ثلاث سنوات في الأصل، أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه، وقد يجمع القانون بين الحبس والغرامة. وأما المخالفة فعقوبتها الغرامة فقط، التي لا يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه. ويلاحظ أن المشرّع المصري عدّل كثيراً من الغرامات في قوانين خاصة بقيم أعلى، لكن نصوص المواد 10 و11 و12 تظل هي المعيار العام لتحديد نوع الجريمة في قانون العقوبات، وتفسر الغرامات الواردة في القوانين الخاصة في ضوء هذا التقسيم.
هل يمكن أن تتحول الجنحة إلى جناية أو العكس؟
نعم، يمكن أن يتغير وصف الجريمة أثناء نظر القضية، وهذا يحدث في الواقع العملي كثيراً. فقد تبدأ الواقعة كجنحة ضرب بسيط، ثم يتبين من التقرير الطبي أن الإصابة عاهة مستديمة، فتتحول إلى جناية عاهة مستديمة. وقد تبدأ كجناية شروع في قتل، ثم يتبين أن الفعل لم يكن إلا ضرباً أفضى إلى جرح، فتنزل إلى جنحة. وقد تغير النيابة العامة وصف الاتهام، أو تغيره المحكمة من تلقاء نفسها إذا رأت أن الوصف الصحيح يختلف عن الوصف الوارد في أمر الإحالة، بشرط أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير حتى يستطيع أن يدافع على أساس الوصف الجديد. لذلك فإن متابعة وصف الاتهام أولاً بأول من أهم مهام محامي الدفاع، لأن تغير الوصف يغير المحكمة المختصة والعقوبة وطرق الطعن كلها.
كيف يؤثر تصنيف الجريمة على الدفاع والطعن؟
يؤثر التصنيف على كل خطوة في الدفاع. ففي الجناية يجب حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ولا يصح الحكم فيها إلا بعد إجراءات تحقيق كاملة، والطعن عليها يكون بالنقض خلال ستين يوماً من صدور الحكم. أما في الجنحة فيجوز للمحامي الحضور عن المتهم بتوكيل في كثير من الحالات، والطعن عليها يكون بالاستئناف ثم بالنقض. وفي المخالفة تكون الإجراءات أبسط والطعن محدوداً. ومن هنا تأتي أهمية أن يعرف المتهم منذ اللحظة الأولى نوع الجريمة المنسوبة إليه، وأن يستعين بمحامٍ متخصص يحدد له الوصف الصحيح للواقعة، ويبني دفاعه على أساسه، ويستغل كل دفع قانوني يتيحه له هذا الوصف، سواء كان دفعاً بالتقادم أو بعدم الاختصاص أو ببطلان الإجراءات.
إذا كنت متهماً في قضية جنائية أو تريد أن تعرف الوصف القانوني الصحيح للواقعة المنسوبة إليك، تواصل واتساب: https://wa.me/201201041177 — فالاستشارة المبكرة قبل أول جلسة قد تغير نتيجة القضية كلها.
أسئلة شائعة عن الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون المصري
س: ما هو الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون المصري؟
ج: الفرق تحدده العقوبة المقررة للجريمة في القانون: الجناية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن (المادة 10 عقوبات)، والجنحة يعاقب عليها بالحبس أو بغرامة يزيد أقصاها على مائة جنيه (المادة 11)، والمخالفة يعاقب عليها بغرامة لا يزيد أقصاها على مائة جنيه (المادة 12).
س: هل السرقة جناية أم جنحة؟
ج: السرقة البسيطة جنحة، أما السرقة بالإكراه أو السرقة المقترنة بظروف مشددة فهي جناية. والوصف يتحدد من ظروف الواقعة والعقوبة المقررة لها في القانون، لذلك قد تتغير من جنحة إلى جناية إذا ثبت ظرف مشدد.
س: ما مدة تقادم الدعوى الجنائية في الجناية والجنحة والمخالفة؟
ج: طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي المخالفات بمضي سنة واحدة من يوم وقوع الجريمة.
س: هل يجوز التصالح في الجناية؟
ج: الأصل أن التصالح لا يجوز في الجنايات، ويجوز في كثير من الجنح والمخالفات التي حددها القانون. وهناك استثناءات محدودة أقرها المشرّع لبعض جرائم الأموال العامة بشروط معينة، ويحددها المحامي بعد دراسة القضية.
س: هل يحتاج المتهم إلى محامٍ في الجنحة كما في الجناية؟
ج: نعم، فالجنحة قد تنتهي بحكم بالحبس ينفذ فعلاً، والاستئناف فيها له مواعيد وإجراءات دقيقة. أما في الجناية فحضور المحامي إلزامي ولا يصح الحكم بدون دفاع، لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الجنايات ضرورة في الحالتين.
س: كيف أعرف إن كانت قضيتي جناية أم جنحة؟
ج: يعرف ذلك من أمر الإحالة أو قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة، ومن نص المادة التي أحيلت بها القضية إلى المحكمة. ويمكن لمحامٍ متخصص أن يحدد لك الوصف الصحيح من أول ورقة في الملف، وأن يبني دفاعك على أساسه.
لقراءة الدليل الشامل حول قضايا الجنايات في الإسكندرية، تفضل بزيارة صفحة: أشهر محامي جنايات في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض في الإسكندرية.
العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية
تليفون المكتب: 01201041177
واتساب: https://wa.me/201201041177
البريد الرسمي: info@drmohamedshenawylaw.site