أشهر محامي مخدرات في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض. مدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات — وهي في أغلب صورها جنايات — يحكمها قانون الإجراءات الجنائية الجديد (رقم 174 لسنة 2025، الساري من أول أكتوبر 2026): فلا يجوز أن تزيد المدة في الجناية على خمسة أشهر إلا بأمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدداً لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد، والحد الأقصى الكلي اثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام كما في صور الاتجار الكبرى. وإذا كان أحد أقاربك محبوساً احتياطياً على ذمة قضية مخدرات وتخشى تجاوز المدة القانونية، تواصل واتساب مع مكتب الدكتور محمد الشناوي — Dr. Mohamed El-Shenawy لحساب المدد بدقة والتحرك قبل انتهائها.
كم تبلغ مدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات في مرحلة التحقيق؟
تبدأ مدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات بأمر من النيابة العامة لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، ثم تُعرض القضية على القضاء لتجديد الحبس بمدد متعاقبة محددة قانوناً طالما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ونصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على القاعدة الحاسمة في مرحلة التحقيق: فإذا كانت التهمة جناية — وهو وصف أغلب قضايا المخدرات — فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وهذا يعني أن استمرار الحبس بعد الأشهر الخمسة ليس تلقائياً، بل مشروط كل مرة بأمر قضائي مسبب، وهو ما يمنح الدفاع فرصة متجددة في كل تجديد للطعن في استمرار الحبس. والدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض في الإسكندرية — Dr. Mohamed El-Shenawy — يؤكد أن حساب هذه المدد بدقة من أول يوم قبض هو أساس أي دفع ببطلان استمرار الحبس.
ما الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات؟
وضع القانون الجديد سقفاً نهائياً لا يجوز تجاوزه مهما كانت المبررات: فلا يجوز في جميع الأحوال أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة، بحيث لا تجاوز اثني عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. والتطبيق العملي على قضايا المخدرات واضح: فقضايا التعاطي والحيازة بقصد الاستعمال الشخصي (المعاقب عليها بالسجن المشدد والغرامة) حدها الأقصى أقصر، بينما قضايا الاتجار والجلب والتهريب — التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد والإعدام وفق قانون مكافحة المخدرات — يمتد حدها الأقصى إلى ثمانية عشر شهراً. فإذا بلغ الحبس هذا السقف وجب الإفراج عن المتهم حتماً، ولا يملك أي جهة مد الحبس بعده. استشر مكتب الدكتور محمد الشناوي واتساب إذا تجاوز حبس قريبك هذه الحدود.
هل تختلف مدة الحبس الاحتياطي بين قضية التعاطي وقضية الاتجار؟
نعم، اختلافاً جوهرياً، لأن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي مرتبط بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها. فقضايا التعاطي والحيازة بقصد التعاطي جنايات عقوبتها أخف نسبياً، فيكون سقف الحبس الاحتياطي فيها أقصر عملياً. أما قضايا الاتجار — خاصة حيازة كميات كبيرة بقصد الاتجار أو الجلب من الخارج — فعقوباتها تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، فيمتد معها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى ثمانية عشر شهراً. وهذا الفرق هو أحد أسباب أهمية التكييف القانوني الصحيح من أول التحقيق: فالدفاع الذي ينجح في إسقاط وصف الاتجار إلى التعاطي لا يخفف العقوبة المتوقعة فقط، بل يقصر أيضاً مدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات التي يمكن أن يقضيها المتهم قبل المحاكمة. ولهذا تُبنى المرافعة في جلسات التجديد الأولى على مناقشة الوصف القانوني بقدر ما تُبنى على مبررات الحبس ذاتها.
ما مراحل تجديد الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات؟
يسير تجديد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات عبر مراحل متدرجة: يبدأ بأمر النيابة العامة لأربعة أيام، ثم يُعرض المتهم على القاضي المختص الذي يملك مد الحبس بمدد محددة، ثم تنتقل القضية إلى درجات قضائية أعلى (غرفة المشورة ثم محكمة الجنايات) التي تصدر أوامر المد بمدد لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً في كل مرة، وبعد انقضاء خمسة أشهر لا يجوز المد إلا بأمر من المحكمة المختصة. وفي كل مرحلة يجب سماع أقوال المتهم ودفاعه، ولكل قرار بالحبس أو مده طريق للطعن عليه بالاستئناف خلال مواعيد محددة. كما أوجب القانون الجديد عرض أوراق القضية التي يُحبس متهم على ذمتها احتياطياً في جناية على النائب العام كلما انقضت تسعون يوماً على حبسه، لاتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بالانتهاء من التحقيق — وهو ضمانة رقابية مستحدثة تحد من إطالة الحبس دون مبرر.
ماذا يحدث إذا انتهت المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية مخدرات؟
إذا انتهت المدة القصوى دون صدور أمر قضائي صحيح بالمد، أو بلغ الحبس حده الأقصى الكلي (اثنا عشر أو ثمانية عشر شهراً حسب العقوبة)، وجب الإفراج عن المتهم فوراً، ويُعد استمرار حبسه بعد ذلك حبساً غير مشروع. وهنا يكون إخلاء السبيل في قضايا المخدرات وجوبياً لا جوازياً: فلا تملك النيابة ولا المحكمة مد الحبس، ولا يجوز تعليق الإفراج على كفالة. وعلى أهل المتهم في هذه الحالة أن يتحركوا فوراً عبر محاميهم: بتقديم مذكرة للجهة المختصة تثبت حساب المدة وتطلب الإفراج الفوري، وبالتظلم من أي تأخير في التنفيذ. والدفاع اليقظ لا ينتظر بلوغ السقف، بل يبدأ العد التنازلي من أول يوم حبس ويجهز مذكرة الإفراج الوجوبي قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ.
هل تُخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة في قضايا المخدرات؟
نعم، هذه قاعدة مستقرة: فالمدة التي يقضيها المتهم محبوساً احتياطياً على ذمة القضية تُخصم من مدة العقوبة السالبة للحرية التي يُحكم بها عليه عند الإدانة. وهذا يعني أن الحبس الاحتياطي ليس «ضائعاً» تماماً حتى في حالة الإدانة، لكنه يظل إجراءً استثنائياً يجب ألا يتجاوز ما تقتضيه ضرورات التحقيق. كما أقر القانون الجديد مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة — منها صدور حكم بات بالبراءة — وهو تطور مهم يعزز ضمانات المتهم. ومن الناحية العملية، يُحتسب الخصم تلقائياً عند تنفيذ الحكم، ويتأكد الدفاع من دقة حساب المدد حتى لا يُحرم المتهم من أي يوم قضاه محبوساً احتياطياً.
هل يجوز استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير بديلة في قضايا المخدرات؟
نعم، وهذا من أبرز مستحدثات القانون الجديد. فقد أجازت المادتان 113 و114 لعضو النيابة العامة — بدلاً من الحبس الاحتياطي — أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير البديلة: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة، أو عدم مغادرة نطاق جغرافي معين دون إذن، إضافة إلى التتبع الإلكتروني (كالأساور الذكية) متى توافرت ظروف العمل بها. وتخضع هذه التدابير في مدها واستئنافها للقواعد المقررة للحبس الاحتياطي. وفي قضايا المخدرات — خاصة التعاطي والحيازة للاستعمال الشخصي حيث لا خشية حقيقية من العبث بالأدلة بعد ضبط المخدر — يمكن للدفاع أن يطلب استبدال الحبس بأحد هذه التدابير، فيُحقق غرض الضمان دون سلب الحرية.
ما خطوات حساب مدة الحبس الاحتياطي والطعن في تجاوزها؟
الخطوة الأولى: تحديد تاريخ بدء الحبس بدقة
يُحسب الحبس الاحتياطي من يوم القبض على المتهم أو تسليمه للنيابة، ويُراجع الدفاع محضر الضبط وقرارات الحبس لتحديد تاريخ البدء الصحيح، فأي خطأ في البداية يعني خطأ في كل الحساب اللاحق.
الخطوة الثانية: تتبع قرارات المد ومددها
تُجمع جميع أوامر الحبس ومدده الصادرة من النيابة والقضاء، ويُتحقق من صدور كل مد في ميعاده القانوني وبأمر مسبب من الجهة المختصة، فالمد الصادر بعد انقضاء المدة أو من غير مختص باطل.
الخطوة الثالثة: مقارنة الإجمالي بالحدود القصوى
يُقارن إجمالي المدة بالحدود المقررة في المادة 124 (خمسة أشهر قبل أمر المحكمة المختصة، واثنا عشر أو ثمانية عشر شهراً كحد أقصى كلي حسب العقوبة)، فإذا تجاوزتها وجب الإفراج.
الخطوة الرابعة: تقديم مذكرة الإفراج أو الطعن
تُقدم مذكرة للجهة المختصة تطلب الإفراج الفوري لانتهاء المدة، أو يُستأنف قرار المد الباطل خلال ميعاده، مع إرفاق حساب المدد ومستنداته. والسرعة هنا حاسمة فكل يوم تأخير حبس غير مشروع.
ما هي الأسئلة الشائعة عن مدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات؟
هل يمكن أن يبقى المتهم محبوساً احتياطياً طوال مدة المحاكمة؟
لا إلى أجل غير مسمى. فمهما طالت المحاكمة، تظل مدة الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات محكومة بالسقف النهائي: اثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام. فإذا بلغ الحبس هذا السقف قبل صدور حكم نهائي وجب الإفراج عن المتهم ويتابع محاكمته وهو حر.
هل تُحتسب أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الحبس الاحتياطي؟
نعم، فالحبس الاحتياطي مدة زمنية متصلة تُحسب بالأيام المتتالية من تاريخ البدء، ولا تُستثنى منها العطلات. لكن مواعيد الطعن على قرارات الحبس لها قواعدها الخاصة التي يراعيها الدفاع عند حسابها.
ماذا لو كان المتهم محبوساً على ذمة أكثر من قضية مخدرات؟
تُحسب مدة الحبس الاحتياطي لكل قضية على حدة، والإفراج في إحداها لا يعني الإفراج النهائي إذا كان محبوساً على ذمة قضية أخرى. وهنا يجب على الدفاع متابعة كل قضية بملف مستقل وحساب مدد مستقل.
هل تختلف المدد إذا كان المتهم في قضية مخدرات أجنبياً؟
القواعد القانونية للمدد واحدة للجميع، لكن الخشية من هرب المتهم الأجنبي (لعدم وجود محل إقامة ثابت) قد تجعل الجهات أكثر تشدداً في الإفراج الجوازي. أما الحدود القصوى الوجوبية فتنطبق على الجميع دون تمييز. Looking for an English-speaking lawyer in Egypt? Message Dr. Mohamed El-Shenawy's office on WhatsApp — criminal defense & Court of Cassation advocate, Alexandria.
ولمزيد من التفصيل حول تخصص المكتب في هذا النوع من القضايا، اقرأ الصفحة الرئيسية لتخصص المخدرات: أشهر محامي قضايا مخدرات في الإسكندرية.
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي مخدرات ونقض في الإسكندرية
358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية
تليفون: 01201041177
واتساب: https://wa.me/201201041177
مقالات مرتبطة: قضايا الجنايات | قضايا المخدرات | قضايا التزوير | قضايا الأموال العامة | الطعن بالنقض | التماس إعادة النظر