أشهر محامي مخدرات في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض. الكفالة في قضايا المخدرات هي ضمان مالي يُفرض عند الإفراج المؤقت عن المتهم لضمان حضوره إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ ما قد يصدر ضده من أحكام. وتُقبل الكفالة متى رأت النيابة العامة أو المحكمة أن الإفراج لا يضر بمصلحة التحقيق وأن هناك ضمانات كافية لعدم هرب المتهم — وهي ليست حقاً تلقائياً ولا مبلغاً ثابتاً، بل تُقدَّر حسب ظروف كل قضية. وإذا كان أحد أقاربك محبوساً على ذمة قضية مخدرات وتريد التقدم بطلب إفراج بكفالة، تواصل واتساب مع مكتب الدكتور محمد الشناوي — Dr. Mohamed El-Shenawy لدراسة القضية وتقدير فرص القبول.
ما الكفالة في قضايا المخدرات ومتى تُفرض؟
الكفالة في قضايا المخدرات مبلغ مالي يُودع — نقداً أو بضمان مقبول — مقابل الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، ليكون ضماناً لقيامه بواجب الحضور كلما طُلب والتزامه بشروط الإفراج وعدم تهربه من تنفيذ الحكم. وتُفرض الكفالة في مرحلتين: أثناء التحقيقات بأمر من النيابة العامة أو القضاء، وبعد الإحالة بأمر من المحكمة التي تنظر الدعوى. وقد نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد (رقم 174 لسنة 2025) على أن الإفراج المؤقت يكون بكفالة أو دون كفالة، أي أن الكفالة ليست شرطاً لازماً لكل إفراج، بل أداة تقديرية تلجأ إليها الجهة مصدرة الأمر متى رأت حاجة إلى ضمان مالي إضافي. والدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض في الإسكندرية — Dr. Mohamed El-Shenawy — يؤكد أن صياغة طلب الكفالة يجب أن تُظهر للمحكمة أن المبلغ المقترح متناسب مع ظروف المتهم المالية وجسامة القضية معاً.
هل الكفالة إلزامية عند إخلاء السبيل في قضايا المخدرات؟
لا. فالقانون يجيز الإفراج بكفالة أو دون كفالة، ونصت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت — في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً — على تقديم المتهم كفالة. وهذا يعني أمرين مهمين: الأول أن الإفراج الوجوبي (بانتهاء الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي) لا يجوز تعليقه على كفالة أصلاً، فيُخلى سبيل المتهم فوراً دون أي ضمان مالي. والثاني أن الإفراج الجوازي قد يصدر دون كفالة متى كانت ضمانات الحضور الأخرى كافية: كثبوت محل الإقامة، والعمل المستقر، والتعهد الكتابي بالحضور، وتعيين موطن مختار ورقم هاتف محمول وفق المادة 126. فالكفالة إذن ليست قاعدة مطلقة، بل خيار تقديري، ومهارة الدفاع أن يقنع الجهة بكفاية الضمانات غير المالية متى أمكن.
من يحدد مبلغ الكفالة في قضايا المخدرات؟
حددت المادة 127 من القانون الجديد الجهة المختصة بتقدير مبلغ الكفالة حسب مرحلة الدعوى: فيقدرها عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أثناء مرحلة التحقيق، بينما تقدرها المحكمة التي تنظر الدعوى بعد الإحالة. وهذا التوزيع مهم عملياً: فطلب الإفراج بكفالة يُقدم للجهة التي تملك الأمر في تلك المرحلة، والدفاع الناجح يخاطب كل جهة بلغتها — فالنيابة تنظر لمصلحة التحقيق واكتماله، والقاضي ينظر لضمانات الحضور، ومحكمة الموضوع تنظر لسير المحاكمة بانتظام. ولا يوجد في القانون جدول ثابت للمبالغ؛ فالتقدير دائماً فردي يراعي ظروف القضية والمتهم.
كيف يُقدَّر مبلغ الكفالة في قضية مخدرات؟
لا يوجد مبلغ موحد للكفالة في قضايا المخدرات، فالتقدير يخضع لاعتبارات عملية تستخلصها الجهة مصدرة الأمر من أوراق القضية، وأهمها: جسامة الجريمة المنسوبة (فقضية الاتجار بكميات كبيرة تُقدَّر فيها الكفالة أعلى من قضية التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي)؛ والظروف المالية للمتهم وأسرته (فالكفالة يجب أن تكون مؤثرة كضمان دون أن تكون تعجيزية)؛ ودرجة الخشية من الهرب (فوجود محل إقامة ثابت وعمل مستقر وأسرة يخفض المبلغ المطلوب)؛ وسوابق المتهم (فالعائد الذي سبق الحكم عليه يُنظر إليه بتشدد أكبر). ولهذا كان من الحكمة أن يقترح الدفاع في مذكرة الإفراج مبلغاً واقعياً مرفقاً بما يثبت القدرة على سداده، بدلاً من ترك التقدير كله للجهة دون مناقشة. استشر مكتب الدكتور محمد الشناوي واتساب قبل التقدم بطلب الكفالة لتقدير المبلغ المناسب لقضيتك.
هل تُقبل الكفالة في قضايا الاتجار بالمخدرات؟
نعم من حيث المبدأ، لكن بشروط أشد. فالقانون لم يستثنِ الاتجار من الإفراج بكفالة، غير أن جسامة عقوبات الاتجار — التي تصل في صورها الكبرى إلى السجن المؤبد والإعدام وفق قانون مكافحة المخدرات — تجعل النيابة والمحاكم أكثر تحفظاً خشية هرب المتهم، خاصة إذا كانت الكمية المضبوطة كبيرة أو كان المتهم أجنبياً عن محل الضبط أو سبق اتهامه في قضايا مماثلة. ومع ذلك تُقبل الكفالة في قضايا المخدرات الموصوفة بالاتجار متى توافرت عناصر قوية: ضعف أدلة الاتهام أو قصور التحريات، وثبوت محل إقامة دائم، وكفالة مالية جدية، والتزام المتهم بالحضور في كل جلسات التجديد السابقة. وهنا يظهر الفرق بين طلب عادي وطلب يصوغه محامٍ متخصص يعرف ما تقنع به المحكمة في قضايا الاتجار تحديداً.
ماذا يحدث للكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج؟
الكفالة ضمان مشروط بالالتزام؛ فإذا تخلف المتهم عن الحضور دون عذر مقبول، أو هرب، أو أخل بأي من الالتزامات المفروضة عليه عند الإفراج، جاز مصادرة الكفالة أو الجزء المخصص منها كجزاء، فضلاً عن جواز إصدار أمر جديد بالقبض عليه وحبسه احتياطياً. وهذا هو المعنى العملي للكفالة: ليست ثمناً للحرية، بل رهان مالي على الالتزام. ولذلك ينصح الدفاع المفرج عنهم بكفالة بالالتزام الصارم: الحضور في كل المواعيد، وعدم مغادرة الموطن المختار دون إخطار، والاحتفاظ بإيصالات سداد الكفالة ومستنداتها. أما إذا التزم المتهم حتى نهاية الدعوى، فالأصل استرداد الكفالة أو تسويتها وفق ما يقرره الحكم النهائي.
هل تُسترد الكفالة عند البراءة في قضية المخدرات؟
نعم، هذا هو الأصل. فإذا صدر في الدعوى حكم بالبراءة أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، انتفى سبب الاحتفاظ بالكفالة كضمان، وجاز للمتهم أو من سددها استردادها بالإجراءات المقررة لدى قلم المحكمة المختصة. أما إذا صدر حكم بالإدانة مع عقوبات مالية (كالغرامة التي تفرضها مواد قانون مكافحة المخدرات إلى جانب العقوبة السالبة للحرية)، فقد تُخصم منها المبالغ المستحقة وفق القواعد المنظمة. والنقطة العملية المهمة: احتفظ دائماً بإيصال إيداع الكفالة الأصلي وبصورة من أمر الإفراج، فبدونهما تتعطل إجراءات الاسترداد. ويساعدك محاميك في متابعة الاسترداد بعد صيرورة الحكم نهائياً.
ما خطوات دفع الكفالة وإخلاء السبيل في قضايا المخدرات؟
الخطوة الأولى: صدور أمر الإفراج بكفالة وتحديد المبلغ
يصدر أمر الإفراج من الجهة المختصة (النيابة أو القضاء أو المحكمة) محدداً مبلغ الكفالة وشروط الإفراج. يراجع الدفاع الأمر فوراً للتأكد من وضوح المبلغ والشروط وعدم وجود ما يعطل التنفيذ.
الخطوة الثانية: سداد مبلغ الكفالة واستلام الإيصال
يُسدد المبلغ المقرر بالطريقة التي يحددها الأمر (نقداً بخزينة المحكمة أو بضمان مقبول)، ويُستلم إيصال رسمي بالسداد. يُنصح بأن يتم السداد بمعرفة أحد أقارب المتهم مع الاحتفاظ بصورة من الإيصال لدى المحامي.
الخطوة الثالثة: توقيع التعهدات واستكمال الضمانات
يوقع المتهم تعهداً بالحضور كلما طُلب، ويعين موطناً مختاراً ورقم هاتف محمول وبريداً إلكترونياً وفق المادة 126، وقد يُلزم بأحد التدابير البديلة (كعدم مبارحة المسكن أو التتبع الإلكتروني) حسب ما يقرره الأمر.
الخطوة الرابعة: تنفيذ إخلاء السبيل فعلياً
بعد استكمال السداد والتعهدات يُنفذ أمر الإفراج فوراً ويُخلى سبيل المتهم من محبسه. يتابع الدفاع التنفيذ حتى خروج المتهم فعلياً، ويسجل بيانات التواصل لضمان وصول الإعلانات اللاحقة.
ما هي الأسئلة الشائعة عن الكفالة في قضايا المخدرات؟
هل يوجد مبلغ ثابت للكفالة في قضايا المخدرات؟
لا. لا يحدد القانون مبلغاً ثابتاً للكفالة في قضايا المخدرات؛ فالمبلغ يُقدَّر في كل قضية على حدة حسب جسامة الجريمة وظروف المتهم المالية ودرجة الخشية من هربه. وأي كلام عن «تسعيرة» ثابتة للكفالة غير صحيح قانوناً.
هل يمكن تخفيض مبلغ الكفالة إذا كان مرتفعاً؟
نعم، يجوز التقدم بطلب لتخفيض الكفالة مرفقاً بما يثبت عدم القدرة المالية (كشهادة دخل أو ظروف أسرية)، وللجهة مصدرة الأمر إعادة النظر في التقدير. كما يمكن طلب الإفراج دون كفالة أصلاً إذا كانت الضمانات الأخرى كافية.
هل يجوز أن يسدد الكفالة شخص غير المتهم؟
نعم، يجوز أن يُودع مبلغ الكفالة المتهم نفسه أو أحد أقاربه أو أي شخص آخر، والمهم إثبات السداد بالإيصال الرسمي. ويُحتفظ بحق من سددها في استردادها عند تحقق شروط الاسترداد.
إذا رُفض طلب الإفراج بكفالة هل يمكن التقدم مرة أخرى؟
نعم. رفض الطلب لا يمنع من التقدم بطلب جديد متى جدت ظروف: كانقضاء مدة جديدة من الحبس، أو استكمال التحقيقات، أو ورود تقرير المعمل الكيماوي، أو تقديم ضمانات إضافية لم تُعرض من قبل. وتوقيت الطلب وصياغته يصنعان الفرق.
Looking for an English-speaking lawyer in Egypt? A family member was arrested in a drug case and we need bail.
Dr. Mohamed El-Shenawy — criminal defense lawyer & Court of Cassation advocate, Alexandria, Egypt — files bail and release requests in drug cases from the first hearing. Message the office on WhatsApp for an immediate assessment of bail prospects.
ولمزيد من التفصيل حول تخصص المكتب في هذا النوع من القضايا، اقرأ الصفحة الرئيسية لتخصص المخدرات: أشهر محامي قضايا مخدرات في الإسكندرية.
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي مخدرات ونقض في الإسكندرية
358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية
تليفون: 01201041177
واتساب: https://wa.me/201201041177
مقالات مرتبطة: قضايا الجنايات | قضايا المخدرات | قضايا التزوير | قضايا الأموال العامة | الطعن بالنقض | التماس إعادة النظر