أشهر محامي تزوير في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض
للاستشارة الفورية، راسلنا واتساب: https://wa.me/201201041177
عقوبة تزوير الشيكات في القانون المصري هي الحبس مع الشغل، لأن الشيك في نظر القانون محرر عرفي — أي ورقة يحررها الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عمومي — فينطبق عليه نص المادة 215 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مع الشغل كل من ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها. وهذا الحكم يسري سواء كان التزوير في توقيع الشيك أو في مبلغه أو في أي بيان جوهري فيه. في هذا المقال نشرح طبيعة الشيك القانونية، وأركان جريمة تزويره، وعقوبة التزوير والاستعمال، والفرق بينه وبين تزوير المحررات الرسمية، مع أهم الدفوع العملية في هذا النوع من القضايا. ولمزيد عن تخصصنا في هذا المجال يمكنك زيارة صفحة أشهر محامي تزوير في الإسكندرية.
هل الشيك محرر عرفي أم محرر رسمي؟
الشيك محرر عرفي بلا خلاف، فهو ورقة تجارية يحررها الساحب — وهو شخص عادي — دون أي تدخل من موظف عمومي مختص. والمحررات العرفية وفق المادة 215 من قانون العقوبات هي «محررات أحد الناس»، أي كل ورقة لا تُعد ورقة رسمية. وهذه التفرقة حاسمة لأنها تحدد العقوبة: فتزوير المحرر العرفي جنحة عقوبتها الحبس مع الشغل، بينما تزوير المحرر الرسمي جناية عقوبتها السجن المشدد أو السجن وفق المادة 211. وقد يستقر الفقه على أن المحرر العرفي قد ينقلب رسميًا إذا تدخل فيه موظف عمومي واتخذ إجراءً بشأنه، لكن الشيك في صورته المعتادة يظل محررًا عرفيًا خالصًا.
ما عقوبة تزوير الشيكات في القانون المصري؟
نصت المادة 215 من قانون العقوبات على أن «كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل». وبما أن الشيك من محررات أحد الناس، فإن من زوَّر شيكًا — بتقليد التوقيع أو تغيير المبلغ أو إضافة بيانات أو اصطناع الشيك كله — يعاقب بالحبس مع الشغل. وهي جنحة، لكنها جنحة مخلة بالشرف والأمانة تترك أثرًا في صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه، وتؤثر في ثقة المتعاملين معه. ويلاحظ أن المشرع ساوى بين التزوير والاستعمال في العقوبة، فمن استعمل الشيك المزور وهو يعلم بتزويره يُعاقب بذات عقوبة المزوِّر.
ما عقوبة استعمال الشيك المزور مع العلم بتزويره؟
يعاقب المستعمل بذات عقوبة المزوِّر — الحبس مع الشغل وفق المادة 215 — بشرط ثبوت علمه بالتزوير وقت الاستعمال. والعلم هنا عنصر جوهري في الجريمة لا يُفترض، بل يجب أن يقوم عليه الدليل. فمن تسلم شيكًا بحسن نية وقدمه للبنك لصرفه دون أن يعلم أنه مزور لا يُسأل جنائيًا، لأن انتفاء العلم ينفي القصد الجنائي. أما من كان يعلم بالتزوير وقدم الشيك للبنك أو سلمه لآخر للتداول، فهو شريك في الجريمة يستحق العقوبة. وإثبات العلم أو نفيه يكون بظروف الواقعة وملابساتها: كطبيعة العلاقة بين المستعمل والمزوِّر، وطريقة الحصول على الشيك، والثمن الذي دُفع مقابله.
ما أركان جريمة تزوير الشيك؟
تقوم جريمة تزوير الشيك على ثلاثة أركان يجب توافرها مجتمعة:
1. تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى طرق التزوير
كأن يقلد الجاني توقيع صاحب الحساب، أو يغير مبلغ الشيك بالإضافة أو الحذف، أو يضيف بيانًا لم يكن موجودًا، أو يصطنع شيكًا كاملًا لا أصل له. والعبرة بأن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرر أو احتمال حدوثه.
2. الضرر أو احتماله
يُشترط أن يكون التزوير من شأنه أن يلحق ضررًا بصاحب الشيك أو بالبنك أو بالغير، أو على الأقل أن يكون الضرر محتملًا. فالعبث الذي لا يترتب عليه أي ضرر محتمل لا تقوم به الجريمة.
3. القصد الجنائي
وهو علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في المحرر واتجاه إرادته إلى ذلك بقصد استعماله كمحرر صحيح. فمن غيَّر بيانًا في الشيك خطأً أو بحسن نية دون قصد التزوير لا تقوم في حقه الجريمة.
ما أشهر طرق تزوير الشيكات؟
تتنوع طرق تزوير الشيكات بتنوع وسائل التكنولوجيا، لكن أشهرها عمليًا: تقليد توقيع صاحب الحساب على الشيك — وهي الطريقة الأكثر شيوعًا وتعتمد على مهارة المزوِّر في محاكاة التوقيع؛ وتغيير مبلغ الشيك بالإضافة أو الكشط — كتحويل ألف جنيه إلى عشرة آلاف؛ وإضافة بيانات لم تكن موجودة وقت التوقيع — كاستكمال شيك موقع على بياض بمبلغ لم يتفق عليه الطرفان؛ واصطناع شيك كامل لا أصل له باستخدام مطبوعات مزورة. وكشف هذه الطرق يعتمد في الغالب على خبراء أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، الذين يفحصون الأحبار والخطوط والورق بأجهزة دقيقة.
ما الفرق بين تزوير الشيك وتزوير المحرر الرسمي؟
الفرق في أمرين: طبيعة المحرر والعقوبة. فالشيك محرر عرفي يحرره الأفراد، وتزويره جنحة عقوبتها الحبس مع الشغل وفق المادة 215. أما المحرر الرسمي — كالأحكام والتقارير والمحاضر والسجلات التي يحررها موظف عمومي مختص — فتزويره جناية جسيمة: نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في الأحكام أو التقارير أو المحاضر أو الوثائق أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. فالفارق بين الحبس والجنحة من جهة والسجن المشدد والجناية من جهة أخرى يجعل التفرقة بين نوعي المحرر مسألة مصيرية في كل قضية تزوير.
هل تقديم الشيك المزور للبنك لصرفه يغير من طبيعة الجريمة؟
تقديم الشيك المزور للبنك هو صورة من صور «الاستعمال» المنصوص عليها في المادة 215، ويعاقب عليه مقدمه بالحبس مع الشغل متى ثبت علمه بالتزوير. ولا يغير التقديم للبنك من طبيعة الجريمة — فتظل جنحة تزوير في محرر عرفي — لكنه قد يكشف الجريمة ويوفر الدليل عليها، لأن البنك عند اكتشاف التزوير يتحفظ على الشيك ويبلغ الجهات المختصة. ومن الناحية العملية فإن كثيرًا من قضايا تزوير الشيكات تُكتشف أصلًا عند محاولة صرف الشيك من البنك، فيُضبط الشيك ويُحال الأمر للتحقيق.
كيف يثبت التزوير في الشيك أمام المحكمة؟
إثبات التزوير مسألة فنية في المقام الأول، وتعتمد المحكمة على عدة وسائل:
1. تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير
وهو الدليل الأهم، إذ يفحص الخبير التوقيع والخطوط والأحبار والورق ويقارنها بتوقيعات وخطوط صحيحة للمجني عليه، ويخلص إلى نتيجة فنية عن وقوع التزوير من عدمه.
2. شهادة الشهود
كشهادة موظفي البنك الذين اكتشفوا التزوير أو شهود واقعة تسليم الشيك.
3. القرائن والمستندات
ككشف الحساب البنكي الذي يثبت عدم إصدار الشيك، أو المراسلات بين الطرفين التي تنفي التعامل المزعوم.
ويجوز للمتهم أن يطعن بالتزوير على الشيك نفسه إذا ادعى أنه لم يوقعه، فيُحال للفحص الفني ذاته.
ما أهم الدفوع في قضايا تزوير الشيكات؟
من الدفوع العملية المؤثرة في هذا النوع من القضايا: انتفاء القصد الجنائي — بأن التغيير حدث خطأً أو بحسن نية دون قصد تغيير الحقيقة؛ وانتفاء العلم بالتزوير في جريمة الاستعمال — وهو دفع جوهري لأن العلم عنصر مفترض إثباته لا افتراضه؛ وكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات مالية بين الطرفين؛ والطعن في تقرير الخبير الفني والتمسك بإعادة الفحص بلجنة ثلاثية إذا شاب التقرير قصور؛ والدفع بأن الشيك كان موقعًا على بياض بتفويض من صاحبه — فاستكماله وفق التفويض لا يُعد تزويرًا؛ وبطلان إجراءات الضبط إذا تمت بالمخالفة للقانون.
هل يجوز التصالح في جنحة تزوير الشيك؟
تزوير الشيك جنحة، والأصل في الجنح جواز التصالح في الأحوال التي يقررها القانون. لكن يجب التنبه إلى أن التصالح في جريمة التزوير لا يمحو أثرها تلقائيًا في كل الأحوال، وأن لكل قضية ظروفها التي تحدد إمكانية التصالح وأثره. لذلك لا ينبغي الاعتماد على وعود عامة بإنهاء القضية بالتصالح دون فحص دقيق لملف القضية ومواد الاتهام، فالتكييف الصحيح والمسار الإجرائي السليم هما ما يحددان النتيجة.
للاستشارة الفورية في قضايا التزوير، راسلنا واتساب: https://wa.me/201201041177
أسئلة شائعة عن تزوير الشيكات
ما عقوبة تزوير الشيكات في القانون المصري؟
العقوبة هي الحبس مع الشغل وفق المادة 215 من قانون العقوبات، لأن الشيك محرر عرفي، وتسري ذات العقوبة على من استعمل الشيك المزور وهو عالم بتزويره.
هل تزوير الشيك جناية أم جنحة؟
جنحة، لأن عقوبتها الحبس مع الشغل، وذلك بخلاف تزوير المحررات الرسمية الذي يُعد جناية عقوبتها السجن المشدد أو السجن وفق المادة 211.
هل يعاقب من صرف شيكًا مزورًا وهو لا يعلم بتزويره؟
لا، فالعلم بالتزوير شرط جوهري في جريمة الاستعمال، ومن تصرف في الشيك بحسن نية دون علم بتزويره لا تقوم في حقه الجريمة لانتفاء القصد الجنائي.
ما الفرق بين تزوير الشيك وإصدار شيك بدون رصيد؟
جريمتان مختلفتان تمامًا: تزوير الشيك هو تغيير الحقيقة في الورقة ذاتها كتقليد التوقيع، أما إصدار شيك بدون رصيد فالشيك فيه صحيح التوقيع لكن الحساب لا يغطي قيمته، ولكل منهما أحكامه الخاصة.
ماذا أفعل إذا وصلني شيك أشك في تزويره؟
لا تتعامل به ولا تقدمه للتداول، واحتفظ به كما هو دون أي عبث، واستشر محاميًا متخصصًا في قضايا التزوير فورًا على واتساب https://wa.me/201201041177 قبل اتخاذ أي خطوة.
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض في الإسكندرية
358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية
هاتف: 01201041177
واتساب: https://wa.me/201201041177