أشهر محامي تزوير في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض — يجيب عن واحد من أكثر الأسئلة التي تصل إلى المكتب كل أسبوع: هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم؟ نعم، تسقط قضايا التزوير بالتقادم، لكن المدة ليست واحدة في كل الحالات: فالتزوير في محرر رسمي جناية تنقضي الدعوى فيها بمضي عشر سنوات، أما التزوير في محرر عرفي فهو جنحة تنقضي الدعوى فيها بمضي ثلاث سنوات، وذلك وفق المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ما لم ينقطع التقادم بإجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. تواصل واتساب مع المكتب للاستشارة: 01201041177
كثير من الناس يكتشفون فجأة أن عليهم قضية تزوير عن واقعة مرت عليها سنوات طويلة، فيظنون أن مرور الزمن وحده يكفي لإغلاق الملف، بينما الحقيقة أدق من ذلك، إذ يتوقف مصير القضية على نوع المحرر المزور، وعلى ما إذا اتُخذ أي إجراء قاطع للمدة، وعلى ما إذا صدر حكم فيها أم لا.
هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم؟
نعم، هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم؟ الإجابة المباشرة هي نعم، لأن جرائم التزوير ليست من الجرائم المستثناة من التقادم. فقد نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة نفسها لا يشمل جرائم التزوير. لكن هذا لا يعني أن كل قضية تزوير قديمة تسقط تلقائياً، فالمحكمة لا تقضي بالانقضاء إلا بعد التحقق من انقضاء المدة فعلاً دون انقطاع، علماً بأن التقادم من النظام العام.
ما مدة التقادم في قضايا التزوير في محرر رسمي؟
التزوير في محرر رسمي جناية، ولذلك تنقضي الدعوى الجنائية فيه بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفق المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد نصت المادة 211 من قانون العقوبات على معاقبة الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن إذا زوّر أثناء تأدية وظيفته حكماً أو تقريراً أو محضراً أو وثيقة أو سجلاً أو غيرها من الأوراق الأميرية، ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على معاقبة غير الموظف الذي يرتكب التزوير نفسه بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات. أما استعمال الأوراق الرسمية المزورة مع العلم بتزويرها فجناية أيضاً وفق المادة 214 من قانون العقوبات.
هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم؟ مدة التقادم في المحرر العرفي
نعم، التزوير في محرر عرفي جنحة، وتنقضي الدعوى الجنائية فيه بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفق المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. فقد نصت المادة 215 من قانون العقوبات على معاقبة من يزوّر في محررات أحد الناس أو يستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها بالحبس مع الشغل. والفرق بين الثلاث سنوات والعشر سنوات هو أول ما يجب تحديده في أي قضية تزوير قديمة، فكثيرون يظنون قضيتهم جنحة تسقط بعد ثلاث سنوات، بينما تكون جناية في محرر رسمي تحتاج إلى عشر سنوات، ولذلك فإن أول خطوة هي قراءة أمر الإحالة وقيد الوصف بدقة. تواصل واتساب مع المكتب: 01201041177
من متى تبدأ مدة التقادم في قضايا التزوير؟
تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في قضايا التزوير من يوم وقوع الجريمة، وليس من تاريخ اكتشافه أو تقديم البلاغ، وفق المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. أما استعمال المحرر المزور، وهي جريمة مستقلة، فيُحسب تقادمها من تاريخ واقعة الاستعمال. وحساب المدة يتم في خطوات مرتبة:
1. تحديد تاريخ وقوع الجريمة بدقة من الأوراق
يُراجع تاريخ تحرير المحرر المزور وتقرير التزييف والتزوير إن وجد لتحديد يوم بدء المدة.
2. تحديد وصف الجريمة: جناية أم جنحة
يُحدد ما إذا كان المحرر رسمياً أم عرفياً، ومن ثم تتحدد المدة: عشر سنوات للجناية، وثلاث سنوات للجنحة.
3. مراجعة كل إجراء اتُخذ في القضية
يُفحص ملف القضية إجراءً إجراءً، لأن أي إجراء قاطع يعيد حساب المدة من تاريخ آخر إجراء.
ما الإجراءات التي تقطع التقادم في قضايا التزوير؟
نصت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ومعنى الانقطاع أن المدة التي مضت قبل الإجراء القاطع تسقط ولا يُعتد بها، وتبدأ مدة جديدة كاملة من تاريخ ذلك الإجراء. ومن الإجراءات القاطعة: فتح التحقيق، وندب خبير الطب الشرعي لفحص المحرر، وقرار الإحالة، وإعلان المتهم، وانعقاد جلسة محاكمة، وصدور حكم غيابي. وقد قضت محكمة النقض بأن إجراءات التحقيق تقطع التقادم ولو تمت في غيبة المتهم، وأن الانقطاع عيني يمتد إلى جميع المتهمين وفق المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، أما إجراءات الاستدلال كتحريات المباحث فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسمياً. وأخيراً نصت المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يوقف سريان المدة لأي سبب كان.
هل يسقط الحكم الغيابي في قضايا التزوير بالتقادم؟
الحكم الغيابي في قضايا التزوير لا ينهي المسألة بمجرد صدوره، بل يفتح سؤالاً جديداً: أي مدة تسري، مدة انقضاء الدعوى أم مدة سقوط العقوبة؟ والقاعدة أن الدعوى الجنائية تظل دعوى إلى حين صدور حكم نهائي واجب النفاذ، أو بفوات مواعيد الطعن المقررة عليها. فالحكم الغيابي في جنحة تزوير يظل قابلاً للطعن عليه بالمعارضة، وتظل مدة انقضاء الدعوى وهي ثلاث سنوات سارية من تاريخ آخر إجراء، فإذا مضت ثلاث سنوات من آخر إجراء دون طعن أو إجراء جديد، انقضت الدعوى بمضي المدة. أما إذا صار الحكم نهائياً، انتقلنا إلى نظام سقوط العقوبة بمدته الأطول.
ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في قضايا التزوير؟
يخلط كثير من الناس بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن الفرق بينهما جوهري. فانقضاء الدعوى، المنظم في المواد 15 إلى 18 من قانون الإجراءات الجنائية، يتعلق بالفترة السابقة على صدور حكم نهائي، فإذا مضت المدة المقررة دون محاكمة نهائية، انقضت الدعوى ولا يجوز محاكمة المتهم. أما سقوط العقوبة، المنظم في المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، فيتعلق بالفترة اللاحقة لصدور حكم نهائي واجب النفاذ، فإذا لم تُنفذ العقوبة خلال المدة المقررة، سقطت ولا يجوز تنفيذها. وقد نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. ونصت المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المدة تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، فتبدأ من يوم صدور الحكم، وتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه أو بأي إجراء تنفيذي وفق المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية.
هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم؟ حالة المتهم الموجود خارج البلاد
سفر المتهم خارج البلاد لا يوقف التقادم ولا يقطعه بذاته، لأن المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يوقف سريان المدة لأي سبب كان. فإذا سافر المتهم وبقي خارج مصر عشر سنوات في جناية تزوير، أو ثلاث سنوات في جنحة تزوير، دون أن يُتخذ أي إجراء قاطع خلال تلك المدة، انقضت الدعوى بمضي المدة. لكن سفر المتهم لا يمنع النيابة أو المحكمة من اتخاذ إجراءات في غيبته، كقرار الإحالة أو الحكم الغيابي، وكل إجراء منها يقطع التقادم ويبدأ مدة جديدة، حتى لو كان المتهم خارج البلاد ولم يعلم به.
كيف تثبت انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أمام المحكمة؟
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في قضايا التزوير دفع جوهري يجب أن يُبدى أمام محكمة الموضوع، وأن يُبنى على مستندات لا على مجرد مرور الزمن. فعلى الدفاع أن يقدم بياناً دقيقاً بتاريخ وقوع الجريمة، وتاريخ آخر إجراء اتُخذ في الدعوى، وحساباً واضحاً للمدة المنقضية، مع إثبات عدم وجود أي إجراء قاطع خلالها، ويتم ذلك بضم ملف القضية كاملاً ومراجعة محاضر الجلسات وقرارات النيابة والحصول على شهادة من الجدول بتواريخ الإجراءات، لأن المحكمة لا تقضي بالانقضاء بناءً على قول المتهم وحده، بل بناءً على ما هو ثابت في الأوراق.
ماذا تفعل إذا اتهمت في قضية تزوير قديمة؟
إذا فوجئت باتهام في قضية تزوير عن واقعة قديمة، فلا تتصرف بناءً على ظن أن القضية سقطت بالتقادم، ولا تتجاهل الإعلان أو الحكم الغيابي، لأن التجاهل قد يفوت عليك مواعيد الطعن ويصعّب موقفك. والخطوة الأولى هي الحصول على صورة كاملة من ملف القضية، ومعرفة رقمها وتاريخها ووصف الاتهام والمواد المطبقة، ثم مراجعة تواريخ كل إجراء فيها وحساب المدة من تاريخ الواقعة أو من آخر إجراء قاطع. والخطوة الثانية هي عدم الإدلاء بأي أقوال أو توقيع أي مستند قبل استشارة محام متخصص، والخطوة الثالثة هي إعداد الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة إن كان قائماً، أو الدفاع الموضوعي إن لم يكن التقادم مكتملاً. تواصل واتساب مع مكتب الدكتور محمد الشناوي: 01201041177
أسئلة شائعة عن سقوط قضايا التزوير بالتقادم
هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم؟
نعم، تسقط قضايا التزوير بالتقادم وفق المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية: عشر سنوات للتزوير في محرر رسمي (جناية)، وثلاث سنوات للتزوير في محرر عرفي (جنحة)، من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينقطع التقادم بإجراء.
هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم إذا صدر فيها حكم غيابي؟
الحكم الغيابي إجراء قاطع للتقادم، فتبدأ مدة جديدة من تاريخ صدوره. وإذا ظل قابلاً للمعارضة، تظل مدة انقضاء الدعوى (ثلاث سنوات في الجنحة) سارية من آخر إجراء، أما إذا صار نهائياً فتسري مدة سقوط العقوبة: عشرون سنة في الجناية وخمس سنوات في الجنحة.
ما الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة في قضايا التزوير؟
انقضاء الدعوى يتعلق بالفترة قبل صدور حكم نهائي، ومدته عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة (المادة 15 إجراءات). أما سقوط العقوبة فيتعلق بالفترة بعد الحكم النهائي، ومدته عشرون سنة في الجناية وخمس سنوات في الجنحة (المادة 528 إجراءات).
هل يقطع تحرير محضر أو بلاغ جديد التقادم في قضية تزوير؟
إجراءات الاستدلال كتحرير محضر أو تحريات المباحث تقطع التقادم فقط إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسمياً (المادة 17 إجراءات)، أما إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة فتقطع التقادم ولو تمت في غيبة المتهم (المادة 18 إجراءات).
هل تسقط قضايا التزوير بالتقادم إذا كان المتهم موظفاً عاماً؟
نعم، تسري القاعدة العامة على قضايا التزوير ولو كان المتهم موظفاً عاماً، فالتزوير في محرر رسمي من موظف عام جناية تنقضي الدعوى فيها بمضي عشر سنوات (المادتان 15 إجراءات و211 عقوبات)، ما لم ينقطع التقادم بإجراء صحيح.
ماذا أفعل إذا اكتشفت قضية تزوير قديمة ضدي؟
لا تتجاهل القضية ولا تفترض سقوطها بمجرد مرور الزمن. احصل على صورة من ملف القضية، وحدد تاريخ الواقعة وآخر إجراء فيها، واستشر محامياً متخصصاً في قضايا التزوير لفحص المدة وحسابها بدقة.
لمزيد من التفاصيل عن قضايا التزوير وعقوباتها وأنواعها، يمكنك قراءة المقال الرئيسي: أشهر محامي تزوير في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض.
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض في الإسكندرية، متخصص في قضايا التزوير وقضايا المخدرات وقضايا الجنايات والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر. العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية. الهاتف: 01201041177. البريد الرسمي: info@drmohamedshenawylaw.site. تواصل واتساب الآن: 01201041177