أشهر محامي نقض في الإسكندرية | ماذا يحدث بعد قبول التماس إعادة النظر؟

قبول التماس إعادة النظر يعني أن الحكم النهائي الصادر بالإدانة قد سقط؛ فمحكمة النقض — وهي الجهة التي تفصل في الطلب — إذا رأت قبوله حكمت بإلغاء الحكم، وقضت ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا أحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين لإعادة المحاكمة من جديد. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يُقضى على المتهم بعد إعادة النظر بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

من يقرر قبول التماس إعادة النظر؟

التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي أجازته المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في مواد الجنايات والجنح، في خمس حالات حددها القانون على سبيل الحصر، منها ظهور وقائع أو أوراق جديدة بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. ويُقدم الطلب إلى النائب العام، ثم يُعرض على اللجنة المبينة بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا رأت اللجنة قبوله أحالته إلى محكمة النقض، وهي التي تفصل في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وإجراء ما تراه لازماً من التحقيق.

ماذا تقضي به محكمة النقض عند قبول الالتماس؟

نصت المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة النقض تفصل في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك؛ فإذا رأت قبول الطلب حكمت بإلغاء الحكم وقضت ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا أحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها، ما لم ترَ هي إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك، إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة — كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة — تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

هل تُعاد المحاكمة فعلاً أمام قضاة آخرين؟

نعم، وهذا ضمانة جوهرية. فعندما لا تكون البراءة ظاهرة من الأوراق، لا تعيد محكمة النقض الدعوى إلى ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الملغي، بل إلى المحكمة ذاتها مشكلة من قضاة آخرين، لتفصل في موضوع الدعوى من جديد بكامل حريتها في تقدير الأدلة. والاستثناء الوحيد أن ترى محكمة النقض إجراء المحاكمة بنفسها، أو أن تكون إعادة المحاكمة غير ممكنة أصلاً كما في حالات الوفاة أو العته أو سقوط الدعوى بمضي المدة.

هل يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم؟

نصت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. أي أن مجرد تقديم الطلب لا يوقف التنفيذ، ويستمر تنفيذ الحكم أثناء نظر الطلب. لكن الصورة تتغير جذرياً عند قبول الطلب: فإذا حكمت محكمة النقض بقبول الالتماس وألغت الحكم، سقط الحكم ذاته وبالتالي سقط أساس التنفيذ. أما قبل صدور قرار القبول، فيظل التنفيذ مستمراً ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام.

هل يجوز تشديد العقوبة على الملتمس بعد إعادة المحاكمة؟

لا، إطلاقاً. نصت المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن يُقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه في الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر. فالملتمس الذي خاطر بطلب إعادة النظر لا يمكن أن يخرج من إعادة المحاكمة بعقوبة أشد مما حُكم به عليه أول مرة؛ فإما البراءة، وإما عقوبة مساوية أو أخف، وهذا مبدأ حمائي ثابت في هذا الطريق من طرق الطعن.

ماذا يحدث للتعويضات التي حُكم بها في الحكم الملغي؟

نصت المادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نُفذ به منها، وذلك دون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة. فإذا كان الحكم الملغي قد قضى بتعويضات مدنية ونُفذت فعلاً، فإن إلغاء الحكم يُسقط أساسها ويوجب رد ما تم تنفيذه.

ماذا لو صدرت البراءة على إعادة النظر؟

إذا انتهت إعادة النظر إلى براءة المتهم، أوجبت المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية نشر كل حكم صادر بالبراءة بناءً على إعادة النظر على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناءً على طلب النيابة العامة، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن. وهذا النشر العلني مقصود لرد الاعتبار الأدبي لمن أُدين ظلماً ثم ثبتت براءته.

هل يجوز الطعن في الحكم الصادر بعد إعادة النظر؟

نعم. نصت المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. فالحكم الجديد الصادر بعد إعادة المحاكمة ليس حكماً محصناً؛ بل يخضع لطرق الطعن العادية وغير العادية المقررة قانوناً، كلٌ بحسب درجته وطبيعته.

هل يجوز تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض؟

لا، على ذات الوقائع. نصت المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رُفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بُني عليها. أما إذا ظهرت وقائع أو أوراق جديدة مختلفة لم تُعرض من قبل، فيمكن التقدم بطلب جديد مؤسس عليها؛ فالمنع ينصب على تكرار الطلب بذات الأساس المرفوض.

هل يدفع الملتمس كفالة أو غرامة؟

نصت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية على أن النائب العام لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو ممن يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في المادة 449، ما لم يكن قد أُعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض. كما نصت المادة 449 على أنه في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يُحكم على طالب إعادة النظر — إذا كان غير النائب العام — بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يُقبل طلبه. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض خلال ثلاثة أشهر مصحوباً بالتحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها، وتُعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تُحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل وفقاً للمادة 445.

ماذا لو توفي المحكوم عليه أثناء نظر الطلب؟

نصت المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى. فطلب إعادة النظر لا يسقط بوفاة المحكوم عليه؛ بل يستمر نظر الدعوى دفاعاً عن ذكراه وبراءته، وقد يقضي بمحو ما يمسها إذا ثبتت البراءة.

ملاحظة مهمة عن القانون الواجب التطبيق حالياً

صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، لكن بدء العمل به أُرجئ إلى الأول من أكتوبر 2027 بموجب القانون رقم 160 لسنة 2026. وبالتالي تظل أحكام التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المواد 441 إلى 453 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 هي الواجبة التطبيق حالياً، وهي التي بُني عليها هذا المقال.

أسئلة شائعة عن قبول التماس إعادة النظر

هل تُعاد محاكمتي أمام نفس القاضي الذي حكم عليّ؟

لا؛ فالمادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين، ما لم ترَ محكمة النقض إجراء المحاكمة بنفسها.

هل أخرج من محبسي بمجرد تقديم التماس إعادة النظر؟

لا؛ فالمادة 448 تنص على أن طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. ويتغير الوضع فقط إذا قبلت محكمة النقض الطلب وألغت الحكم.

هل يمكن أن تزيد عقوبتي بعد إعادة المحاكمة؟

لا؛ فالمادة 453 تحظر صراحة أن يُقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه في الأحكام الصادرة بناءً على إعادة النظر.

ماذا يحدث للتعويض المدني الذي دُفع بموجب الحكم الملغي؟

يسقط الحكم بالتعويضات بإلغاء الحكم المطعون فيه، ويجب رد ما نُفذ به منها وفقاً للمادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية.

هل يُعلن عن براءتي إذا ثبتت على إعادة النظر؟

نعم؛ فالمادة 450 توجب نشر حكم البراءة الصادر بناءً على إعادة النظر على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

هل يجوز الطعن في الحكم الجديد الصادر بعد إعادة المحاكمة؟

نعم؛ فالمادة 453 تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على إعادة النظر من غير محكمة النقض بجميع الطرق المقررة في القانون.

مقالات مرتبطة

• قضايا الجنايات
• قضايا المخدرات
• قضايا التزوير
• قضايا الأموال العامة
• الطعن بالنقض
• التماس إعادة النظر