محامي قضايا أموال عامة في الإسكندرية | ما جريمة الإضرار العمد بالمال العام وعقوبتها؟

الدكتور محمد الشناوي، محامٍ بالنقض ومتخصص في قضايا الجنايات والأموال العامة بالإسكندرية، مقيد بنقابة المحامين المصرية، يجيب في هذا المقال عن سؤال يتكرر أمام مكتبه: ما جريمة الإضرار العمد بالمال العام وما عقوبتها؟ والإجابة المباشرة: هي الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، وتتحقق عندما يُضر موظف عام عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وعقوبتها الأصلية السجن المشدد، فإن كان الضرر المترتب على الفعل غير جسيم جاز للمحكمة أن تحكم بالسجن.

وهي من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتختلف جوهرياً عن الإضرار غير العمد (المادة 116 مكرراً أ) وعن الاختلاس والتربح والرشوة — وفيما يلي الأركان والعقوبة والفروق الدقيقة وخطط الدفاع.

ما نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات في جريمة الإضرار العمد بالمال العام؟

تنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات على أن: «كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن».

لاحظ أن النص يتحدث عن «الأموال أو المصالح» معاً، فالجريمة لا تقتصر على الإضرار المادي المباشر بالمال، بل تمتد إلى الإضرار بمصالح الجهة، كتعطيل مشروع أو إفشال مناقصة أو إلحاق ضرر بسمعة الجهة يترتب عليه خسارة مالية. كما لاحظ أن عبارة «يتصل بها بحكم عمله» توسع نطاق الجريمة لتشمل الأموال التي لا يعمل الموظف عليها مباشرة لكنه يتصل بها بحكم وظيفته.

ما أركان جريمة الإضرار العمد بالمال العام؟

تقوم الجريمة على ثلاثة أركان:

أولاً: صفة الجاني — أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه؛ فلو أضر شخص عادي عمداً بمال عام انطبقت نصوص أخرى كالتخريب أو الإتلاف.

ثانياً: الركن المادي — فعل الإضرار إيجاباً (كإصدار قرار خاطئ عمداً) أو سلباً (كالامتناع عمداً عن إجراء واجب)، واقعاً على أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو على أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

ثالثاً: الركن المعنوي — العمد: قصد إحداث الضرر مع العلم بأن الفعل من شأنه الإضرار بالمال أو المصلحة العامة، وهو الفارق الجوهري عن الإضرار غير العمد.

من هو الموظف العام المخاطب بالمادة 116 مكرراً؟

المقصود المفهوم الواسع للموظف العام في قانون العقوبات: الموظفون المدنيون والعسكريون ومن في حكمهم (كأعضاء المجالس النيابية والمحلية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والمكلفين بخدمة عامة). والعبرة بالوظيفة الفعلية وعلاقتها بالمال المُضار به، لا بالمسمى الإداري وحده.

ما الفرق بين الإضرار العمد (116 مكرراً) والإضرار غير العمد (116 مكرراً أ)؟

تنص المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات على أن: «كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتُغلظ العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. والفروق الجوهرية:

• القصد: العمد يشترط قصد الإضرار، أما غير العمد فيكفي فيه الخطأ (إهمال في أداء الوظيفة، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة) دون قصد إحداث الضرر.
• جسامة الضرر: في الإضرار غير العمد يشترط القانون أن يكون الضرر جسيماً، وهو شرط لا يتطلبه نص الإضرار العمد (وإن كانت جسامة الضرر تؤثر في تقدير العقوبة بين السجن المشدد والسجن).
• العقوبة: السجن المشدد (وقد تُخفف إلى السجن) في العمد، مقابل الحبس والغرامة في غير العمد.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة الإضرار غير العمد تتوقف على ثلاثة أركان: خطأ، وضرر جسيم، ورابطة سببية بينهما، وأن للخطأ ثلاث صور حصرية: الإهمال في أداء الوظيفة، والإخلال بواجباتها، وإساءة استعمال السلطة.

ما عقوبة الإضرار غير العمد بالمال العام؟

كما تقدم: الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُغلظ إلى الحبس من سنة إلى ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا أضرت الجريمة بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها — وهي أخف بكثير من عقوبة الإضرار العمد، ما يجعل إثبات انتفاء العمد خط الدفاع الأول في هذه القضايا.

ما الفرق بين جريمة الإضرار العمد وجريمة الاختلاس؟

الخلط بين الجريمتين شائع، والفرق واضح: الاختلاس (المادة 112 عقوبات) يعني استيلاء الموظف على المال العام الموجود تحت يده لنفسه أو تبديده. أما الإضرار العمد فلا يشترط انتفاع الموظف شخصياً؛ يكفي إلحاق الضرر عمداً بالمال أو المصلحة العامة. فالموظف الذي يوقع عقداً بأسعار مبالغ فيها إضراراً بجهة عمله دون مقابل — مرتكب إضراراً عمداً لا اختلاساً. وراجع مقالنا عن جريمة الاختلاس.

ما الفرق بين الإضرار العمد والتربح من الوظيفة العامة؟

التربح (المادة 115 عقوبات) يفترض حصول الموظف أو محاولته الحصول لنفسه أو لغيره على ربح من عمل من أعمال وظيفته، أي «مكسباً» تحقق. أما الإضرار العمد فجوهره «الخسارة» اللاحقة بالمال العام دون اشتراط ربح الجاني. وقد يجتمع الوصفان في واقعة واحدة فيُحاكم عن الجريمة الأشد بحسب ظروف كل قضية. وراجع مقالنا عن جريمة التربح.

هل يشترط وقوع ضرر فعلي لقيام جريمة الإضرار العمد؟

نعم، الضرر عنصر جوهري في الركن المادي — فالجريمة من جرائم «الضرر» لا جرائم «الخطر»، ويكفي أن يكون الضرر محققاً (لا احتمالياً)، ويُترك تقدير جسامته لقاضي الموضوع. فإذا ثبت عدم تحقق ضرر فعلي انتفى الركن المادي للجريمة، وهذه نقطة دفاع مهمة.

ما خطط الدفاع الشائعة في قضايا الإضرار العمد بالمال العام؟

من واقع الممارسة العملية أمام محاكم الجنايات، تتركز الدفوع في هذه القضايا حول:

• انتفاء القصد الجنائي: إثبات حسن النية وأن الخطأ — إن وجد — لا يعدو اجتهاداً إدارياً خاطئاً لا يرقى إلى العمد، مما قد يُنزل الواقعة إلى الإضرار غير العمد أو ينفي الجريمة.
• انتفاء الضرر أو عدم جسامته: إثبات عدم تحقق ضرر فعلي، أو عدم جسامته بما يبرر تخفيف العقوبة من السجن المشدد إلى السجن.
• انتفاء الصفة أو الاختصاص: إثبات أن المتهم لم يكن مختصاً بالمال المُضار به ولا يتصل به بحكم عمله.
• مشروعية القرار: إثبات صدوره في حدود السلطة التقديرية ووفق الإجراءات السليمة — فسوء النتائج اللاحقة لا يعني سوء القصد.
• انقطاع رابطة السببية: إثبات أن الضرر نجم عن أسباب لاحقة خارجة عن إرادة الموظف (تقلبات السوق، قرارات جهات أعلى، قوة قاهرة).

هل يجوز التصالح في جريمة الإضرار العمد بالمال العام؟

نعم، ضمن ضوابط التصالح في جرائم المال العام بسداد قيمة الضرر أو رد المال وفق الإجراءات المقررة، ويترتب على قبوله انقضاء الدعوى الجنائية مع بقاء المساءلة التأديبية. وراجع مقالنا عن التصالح في جرائم المال العام.

ماذا تفعل إذا وُجه إليك اتهام بالإضرار العمد بالمال العام؟

1. لا تُدلِ بأي أقوال تفصيلية قبل استشارة محامٍ متخصص

أقوالك في التحقيقات تُبنى عليها التهمة؛ أي اعتراف ضمني بسوء القصد قد يحسم القضية ضدك. التزم بحقك في الصمت إلى حين حضور محاميك.

2. اجمع مستندات القرار الإداري كاملة

محاضر اللجان، المذكرات العرضية، موافقات الجهات الأعلى، تقارير الخبراء التي استندت إليها — كلها أدلة على حسن النية وانتفاء العمد.

3. اطلب ندب خبير محاسبي أو فني محايد

في كثير من القضايا يثبت تقرير الخبير المحايد عدم وجود ضرر فعلي، أو أن الضرر ناتج عن ظروف السوق لا عن القرار المطعون فيه.

4. ادرس خيار التصالح مبكراً

إذا كان الضرر محققاً ومحدد القيمة، فقد يكون التصالح هو الطريق الأقصر لإنهاء الدعوى الجنائية، لكن القرار يحتاج دراسة دقيقة لآثاره التأديبية والمدنية.

5. لا تخلط بين المساءلة التأديبية والجنائية

الجزاء التأديبي لا يغني عن الدفاع في الدعوى الجنائية والعكس — كل مسار له قواعده ودفوعه المستقلة.

أسئلة شائعة عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام

س: هل يُعاقب الموظف الذي أضر بالمال العام عن طريق الإهمال فقط؟
ج: نعم، لكن بنص الإضرار غير العمد (116 مكرراً أ) — الحبس والغرامة — بشرط جسامة الضرر ونشوئه عن إهمال أو إخلال بالواجبات أو إساءة استعمال السلطة.

س: ما الفرق في العقوبة بين الإضرار العمد وغير العمد؟
ج: العمد: السجن المشدد (وقد يُخفف إلى السجن إذا كان الضرر غير جسيم). غير العمد: الحبس والغرامة (وتُغلظ إذا أضر بمركز البلاد الاقتصادي).

س: هل تقوم الجريمة إذا لم يستفد الموظف شخصياً؟
ج: نعم، الإضرار العمد لا يشترط انتفاع الجاني — وهذا ما يميزها عن الاختلاس والتربح.

س: هل صدور القرار في حدود السلطة التقديرية ينفي الجريمة؟
ج: إذا ثبت صدوره بحسن نية ووفق الإجراءات السليمة انتفى القصد الجنائي (العمد) وهو ركن الجريمة.

س: هل يجوز التصالح في هذه الجريمة؟
ج: نعم ضمن ضوابط التصالح في جرائم المال العام، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

س: Looking for an English-speaking lawyer in Egypt for a public funds case?
ج: Dr. Mohamed El-Shenawy handles public funds criminal cases in Alexandria and across Egypt, and the office communicates in English with foreign clients — WhatsApp +20 1201041177.

مقالات مرتبطة

• قضايا الجنايات
• قضايا المخدرات
• قضايا التزوير
• قضايا الأموال العامة
• الطعن بالنقض
• التماس إعادة النظر