أشهر محامي جريمة غسل الأموال في الإسكندرية — الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض
تواصل واتساب مباشرة: 01201041177
إن جريمة غسل الأموال في القانون المصري هي كل فعل يقوم به من يعلم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، بقصد إخفاء مصدرها أو تمويه طبيعتها أو الحيلولة دون اكتشافها، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال. وعقوبتها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة. ويُعد الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض وأشهر محامي جنايات وأموال عامة في الإسكندرية، من المتخصصين في الدفاع في قضايا غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
ما المقصود بجريمة غسل الأموال في القانون المصري؟
عرّف القانون رقم 80 لسنة 2002 جريمة غسل الأموال بأنها كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، وهي الأفعال التي يقوم بها من يعلم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية. وفكرة التجريم ببساطة هي: الجريمة الأصلية (كالاتجار في المخدرات أو الاختلاس أو النصب) تُنتج أموالًا غير مشروعة، فيحاول مرتكبها إدخال هذه الأموال في القنوات المشروعة — كتأسيس شركات أو شراء عقارات ومركبات — لتبدو وكأنها ناتجة عن نشاط قانوني. وهذا السلوك اللاحق هو ما يجرّمه قانون مكافحة غسل الأموال بصورة مستقلة، وقد خضع القانون لعدة تعديلات كان آخرها في يوليو 2022.
ما أركان جريمة غسل الأموال؟
تقوم جريمة غسل الأموال — كغيرها من الجرائم — على ركن مادي وركن معنوي، بالإضافة إلى اشتراط وجود جريمة أصلية تحصلت منها الأموال:
1. الركن المادي: إحدى صور السلوك الإجرامي
حددت المادة 2 من القانون صور السلوك المجرّم، وهي: تحويل المتحصلات أو نقلها بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو تغيير حقيقته، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية. كما تشمل: اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها، أو إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
2. الركن المعنوي: العلم والعمد والقصد
يشترط القانون أن يكون الجاني عالمًا بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وأن يقوم بالفعل عمدًا، وأن يكون القصد من سلوكه هو إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك. فإذا انتفى العلم — أي كان الشخص حسن النية ولا يعلم بالمصدر الإجرامي للأموال — انتفى الركن المعنوي للجريمة.
3. الجريمة الأصلية: مصدر الأموال
عرّف القانون الجريمة الأصلية بأنها كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتُكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه في كلا البلدين. والمتحصلات هي الأموال أو الأصول الناتجة أو العائدة — بطريق مباشر أو غير مباشر — من ارتكاب أي جريمة أصلية. ومن أشهر الجرائم الأصلية في الواقع العملي: الاتجار في المواد المخدرة، والاختلاس، والرشوة، والنصب، والتهرب الضريبي والجمركي.
ما صور جريمة غسل الأموال في الواقع العملي؟
تتعدد صور جريمة غسل الأموال بحسب وسيلة إخفاء المصدر الإجرامي للأموال، ومن أشهرها في القضايا المعروضة على المحاكم المصرية: تأسيس أنشطة وشركات تجارية وهمية أو حقيقية لتمرير الأموال عبرها، وشراء العقارات والمركبات والأصول الثمينة بأموال الجريمة، وإيداع الأموال في الحسابات المصرفية على دفعات متتابعة، وتحويل الأموال بين الحسابات والأشخاص لقطع الصلة بالمصدر الأصلي، والتلاعب في قيمة الأصول أو الصفقات لإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات. وقد كشفت قضايا حديثة عن محاولات إخفاء مئات الملايين من الجنيهات المتحصلة من الاتجار في المخدرات عبر تأسيس شركات وشراء عقارات ومركبات.
ما هي عقوبة جريمة غسل الأموال في مصر؟
نصت المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون». ويلاحظ من هذا النص أمران مهمان: أولًا أن العقوبة تجمع بين السجن والغرامة المالية الكبيرة التي تعادل ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. وثانيًا أن القانون يعاقب على الشروع في الجريمة بذات العقوبة، فلا يشترط تمام عملية الغسل لقيام المسؤولية الجنائية.
هل يعاقب القانون على الشروع في غسل الأموال؟
نعم، فنص المادة 14 صريح في معاقبة «كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال» بذات العقوبة: السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي تعادل مثلي الأموال محل الجريمة. ومعنى ذلك أن مجرد البدء في تنفيذ مخطط الغسل — كمحاولة إيداع الأموال أو الشروع في تحويلها — يكفي لقيام الجريمة ولو لم تكتمل عملية الإخفاء أو التمويه. كما استثنى القانون هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات الخاصة بتعدد الجرائم المرتبطة.
لاستشارة قانونية عاجلة في قضيتك: تواصل واتساب: 01201041177
ما مصير الأموال والأصول محل جريمة غسل الأموال؟
إضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة، قرر القانون مصيرًا خاصًا للأموال محل الجريمة: فنصت المادة 14 مكررًا من القانون على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة والمتحصلات بما فيها الدخل أو المنافع المتأتية منها. وإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة، صُودر منها ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات. كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من يلتزم بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها؟
ألزم القانون رقم 80 لسنة 2002 في مادته الثامنة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — على وجه السرعة — عن أي عمليات تشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها. وتشمل المؤسسات المالية: البنوك العاملة في مصر وفروعها، وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال، وغيرها. كما يشمل الالتزام أصحاب المهن غير المالية كسماسرة العقارات وتجار المعادن النفيسة والمحامين والمحاسبين عند قيامهم بأنشطة معينة لصالح عملائهم. وينتفي — بموجب القانون — المسؤولية الجنائية والمدنية عمن قام بواجب الإخطار بحسن نية.
كيف يتم التحقيق في قضايا غسل الأموال؟
تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي المصري — تلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، ثم تقوم بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات بشأن العمليات المشتبه فيها، وتُبلغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. كما يكون للعاملين بالوحدة — الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل — صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون. ومن هنا تبدأ رحلة القضية أمام النيابة العامة ثم محكمة الجنايات.
لماذا تحتاج إلى محامي أموال عامة متخصص في قضايا غسل الأموال؟
قضايا جريمة غسل الأموال من أعقد القضايا الجنائية: فهي تجمع بين الجريمة الأصلية والجريمة اللاحقة، وتتطلب فحصًا دقيقًا للحركة المالية والحسابات المصرفية، والطعن في أدلة التحريات، ومناقشة عنصر العلم والقصد الذي بدونه تنتفي الجريمة. كما أن المصادرة والغرامات المالية الضخمة تجعل المخاطر مضاعفة. لذلك فإن الدفاع فيها يحتاج إلى محامٍ متخصص في الجرائم الاقتصادية يفهم آليات عمل الوحدة والنيابة العامة. ويُعد الدكتور محمد الشناوي، المحامي بالنقض وأشهر محامي جنايات وأموال عامة في الإسكندرية، من المتخصصين في هذا المجال. لمعرفة المزيد عن خدمات المكتب، يمكنك زيارة صفحة محامي الأموال العامة في الإسكندرية.
أسئلة شائعة عن جريمة غسل الأموال
س: ما هي جريمة غسل الأموال باختصار؟
ج: هي كل فعل يقوم به من يعلم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية (جناية أو جنحة)، بقصد إخفاء مصدرها أو تمويه طبيعتها أو الحيلولة دون اكتشافها، وفق المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002.
س: ما عقوبة جريمة غسل الأموال في القانون المصري؟
ج: السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، وفق المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002، مع الحكم بمصادرة الأموال والأصول المضبوطة وفق المادة 14 مكررًا.
س: هل يُعاقب من اشترى عقارًا وهو لا يعلم أن ثمنه من أموال جريمة؟
ج: لا، لأن الركن المعنوي للجريمة يشترط العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية والقصد في الإخفاء أو التمويه، فإذا كان المشتري حسن النية ولا يعلم بالمصدر الإجرامي انتفت الجريمة في حقه.
س: ما الفرق بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال؟
ج: الجريمة الأصلية هي الجريمة التي تحصلت منها الأموال (كالاتجار في المخدرات أو الاختلاس)، أما غسل الأموال فهو السلوك اللاحق المتمثل في إخفاء مصدر هذه الأموال أو تمويه طبيعتها لإضفاء صفة المشروعية عليها.
س: هل البنوك ملزمة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة؟
ج: نعم، ألزم القانون في مادته الثامنة المؤسسات المالية — ومنها البنوك وشركات الصرافة — بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه السرعة عن أي عمليات مشتبه فيها أيًا كانت قيمتها.
للدفاع عنك في قضية أموال عامة: تواصل واتساب مباشرة: 01201041177
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض | 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية | 01201041177 | واتساب: https://wa.me/201201041177