الدكتور محمد الشناوي، محامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا في الإسكندرية، قيد نقابة المحامين، متخصص في الطعن بالنقض أمام محكمة النقض المصرية. يظن كثيرون أن أي حكم جنائي يمكن الطعن عليه بالنقض، والحقيقة أن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حدد بدقة في مواده من 30 إلى 33 ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض. فما الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض؟ الإجابة المباشرة: الأحكام الصادرة في مواد المخالفات، والجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه، والأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع (ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى)، والأحكام التي ما زال الطعن فيها بطريق المعارضة جائزاً — كلها أحكام غير قابلة للطعن بالنقض، ويُقضى بعدم قبول الطعن فيها مع مصادرة الكفالة.
ما الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض أصلاً؟
قبل أن نعرف المستبعد، نحدد القاعدة: تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 (بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007) على أنه لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقع بطلان في الحكم، أو وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. فشرطا الجواز الأساسيان: أن يكون الحكم في جناية أو جنحة، وأن يكون نهائياً صادراً من آخر درجة.
هل يجوز الطعن بالنقض في أحكام المخالفات؟
لا. المادة 30 لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، فتخرج أحكام المخالفات من نطاق النقض خروجاً كاملاً. وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن في حكم صادر في مخالفة (كالمخالفات المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصاها على مائة جنيه) مع مصادرة الكفالة. فإذا كانت قضيتك مخالفة، فطريقك ليس النقض بل طرق الطعن العادية المقررة لها.
هل يجوز الطعن بالنقض في الجنح المعاقب عليها بالغرامة؟
يستثنى من جواز الطعن — بنص المادة 30 بعد تعديل 2007 — الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنيه. فالجنحة التي أقصى عقوبتها غرامة في هذا الحد لا يقبل الطعن بالنقض في حكمها. وهذا استثناء مهم يغفل عنه كثيرون فيتقدمون بطعن محكوم عليه بعدم القبول. لاحظ أن العبرة بالعقوبة المقررة للجريمة في القانون، لا بالعقوبة التي حكم بها القاضي فعلاً.
ماذا عن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع؟
تنص المادة 31 من القانون ذاته على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى". فالأحكام التمهيدية أو التحضيرية أو الوقتية التي تصدر أثناء سير الدعوى — كقرارات التأجيل أو ندب الخبراء — لا تُطعن بالنقض استقلالاً، بل تُطعن مع الحكم الفاصل في الموضوع إن وجد سبب. والاستثناء الوحيد: الحكم الذي يترتب عليه منع السير في الدعوى (كالحكم بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى)، فيجوز الطعن فيه فوراً لأنه ينهي الخصومة عملياً.
هل يجوز الطعن بالنقض مع بقاء باب المعارضة مفتوحاً؟
لا يقبل. تنص المادة 32 على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً". فالنقض طريق طعن غير عادي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية. فالحكم الغيابي الذي ما زال باب المعارضة فيه مفتوحاً (لعدم إعلان المحكوم عليه مثلاً) لا يجوز الطعن فيه بالنقض، ويجب أولاً المعارضة فيه. وقد قضت محكمة النقض بعدم قبول طعون كثيرة لهذا السبب وحده، مع مصادرة الكفالة.
ما وضع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات؟
نصت المادة 33 على أنه للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها — كل فيما يختص به — الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. وهذا حكم خاص بالأحكام الغيابية في الجنايات يمنح أطرافاً معينة حق الطعن. أما المحكوم عليه غيابياً فطريقه الأصلي هو إعادة الإجراءات (المعارضة في حكم الجنايات الغيابي وفق قواعدها)، ثم النقض بعد صيرورة الحكم نهائياً. والخلاصة العملية: لا تطعن بالنقض في حكم غيابي قبل أن تتأكد من غلق باب المعارضة/إعادة الإجراءات.
هل يجوز الطعن بالنقض في الدعوى المدنية وحدها؟
بشرط. لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية لها نصابها الخاص، وإن قلّت قيمة التعويض المطلوب عن هذا النصاب سقط حق الطعن بالنقض في الشق المدني وحده. كما لا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه — فلا يطعن المتهم في الشق المدني الخاص بالمدعي بالحق المدني والعكس.
ما الشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض؟
إلى جانب شروط الحكم المطعون فيه، هناك شروط شكلية للطعن ذاته يجب استيفاؤها بدقة:
1. الميعاد
الطعن بالنقض له مواعيد محددة تسري من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، وقد فصلنا حسابها في مقال مواعيد الطعن بالنقض وكيف تحسب. فوات الميعاد يسقط الحق في الطعن نهائياً.
2. التقرير بالطعن ومذكرة الأسباب
يجب التقرير بالطعن في الميعاد وإيداع مذكرة بأسبابه موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وقد شرحنا كيف تكتب مذكرة أسباب الطعن بالنقض خطوة بخطوة. مذكرة بلا أسباب قانونية صحيحة = طعن خاسر.
3. الكفالة
يودع الطاعن كفالة يحددها القانون، وتُصادر عند الحكم بعدم قبول الطعن أو رفضه.
4. الصفة والمصلحة
لا يقبل الطعن ممن لا صفة له أو لا مصلحة له فيه، ولا يجوز الطعن إلا فيما يتعلق بحقوق الطاعن.
ما أثر عدم استيفاء الشروط الشكلية؟
الجزاء واحد وقاسٍ: عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة. فمحكمة النقض تبحث الشكل قبل الموضوع، فإذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها (مخالفة، جنحة غرامة دون الحد، حكم قبل الفصل في الموضوع، باب المعارضة ما زال مفتوحاً) قضت بعدم القبول دون أن تنظر في الأسباب الموضوعية مهما كانت قوية. لذا فإن أول سؤال يطرحه محامي النقض المتمرس قبل كتابة حرف واحد في المذكرة هو: هل هذا الحكم يقبل الطعن بالنقض أصلاً؟
كيف تختار الطريق الصحيح: نقض أم معارضة أم استئناف؟
القاعدة الذهبية بالترتيب:
- حكم غيابي وباب المعارضة مفتوح؟ → عارض أولاً (المادة 32 تمنع النقض).
- حكم حضوري في جنحة قابلة للاستئناف؟ → استأنف أولاً، فالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.
- حكم نهائي في جناية أو جنحة (غير مستثناة)؟ → الطعن بالنقض في الميعاد بمذكرة أسباب.
- حكم نهائي بات لا يقبل النقض أو رُفض طعنك؟ → انظر التماس إعادة النظر إن توافرت حالاته.
أسئلة شائعة عن الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض
هل يجوز الطعن بالنقض في حكم البراءة؟
نعم، للنيابة العامة الطعن في أحكام البراءة متى توافرت أسبابه، فالطعن بالنقض ليس حكراً على المحكوم عليه. أما المحكوم عليه بالبراءة فلا مصلحة له في الطعن عادة.
طعنت بالنقض في جنحة غرامتها 10 آلاف جنيه، ماذا سيحدث؟
سيُقضى بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة، لأن المادة 30 تستثني الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه من جواز الطعن بالنقض.
هل يمكن الطعن بالنقض في قرار إخلاء السبيل؟
لا، فهو من القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى، فيدخل في حظر المادة 31.
ما الفرق بين عدم جواز الطعن وعدم قبول الطعن؟
عملياً متقاربان: كلاهما يعني أن المحكمة لن تنظر موضوع الطعن. و"عدم القبول" هو المصطلح الذي تستخدمه محكمة النقض في منطوق حكمها مع مصادرة الكفالة.
هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم؟
الأصل أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في أحوال معينة وبشروط، وقد فصلنا ذلك في مقال هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم.
مقالات مرتبطة
مكتب الدكتور محمد الشناوي المحامي بالنقض — أشهر محامي جنايات ونقض | العنوان: 358 شارع جمال عبد الناصر، ميامي، الإسكندرية | الهاتف: 01201041177 | واتساب: https://wa.me/201201041177